٣٩٦
كتاب الزكاة
فإن ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب ولا تقوم بكفايته ، جاز
له الأخذ في إحدى الروايتين، نقلها مهنا ، واختارها أبو الخطاب .
ونقل عنه أكثر الأصحاب : أنه لا يجوز له الأخذ . ولا تختلف الرواية عنه : أن من في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار وأكثر لا يرد عليه ربحها قدر كفايته، أو له مواش تبلغ نصاباً لا تبلغ فائدتها كفايته ، أو له زرع يبلغ خمسة أو سق لا تقوم بجميع كفايته ؛ أنه يجوز
له أخذ الزكاة ، وقد نص على هذا في رواية الميموني .
وقال في رواية محمد بن الحكم : يعطى من الزكاة من له الغلة والضيعة
إذا لم يقمه ، ويعطى صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه قال : قلت : يأخذ من الزكاة إذا كان له عقار يساوي عشرة ألف أو أكثر أو أقل ؟ قال : نعم يأخذ من الزكاة ، وإذا كان له ضيعة يستغلها عشرة ألف أو أقل أو أكثر لا يقيمه ، يأخذ من الزكاة . يُعطى خمسين درهماً لا يزاد عليها ؛ لأنه إذا كان له خمسون درهماً فهو
عندي غني.
ونقل عنه جعفر بن محمد ، وقد سئل عن رجل عنده جارية تساوي
مائة دينار يحتاج إليها للخدمة ، يأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم . ولا يجوز دفع الزكاة إلى قوي مكتسب وإن لم يملك شيئاً، ولا إلى مملوك ، ولا إلى كافر ذمياً كان أو حربياً ، إلا أن يكون عاملاً أو غازياً أو
مؤلفاً أو غارماً لإصلاح ذات البين .
وكل من حرمنا عليه الزكاة من ذوي القربي وغيرهم ، إذا كان أحد هؤلاء الأربعة جاز له أخذها .
الجزء 01 — ص ٣٩٦