المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ٣٣١

٣٣٠ كتاب الزكاة وقال القاضي : قياس المذهب أن يجعل في مقابله مالاً تجب الزكاة في عينه اعتباراً بما فيه الحظ للمساكين . وقد ذكر ابن أبي موسى فيمن له زرع وعليه دين : إن كان الديـن قـد أنفقه على عياله ففيه الروايتان المذكورتان ، وإن كان قد أنفقه على الزرع ؛ بدأ بقضاء الدين من الزرع ، ثم زكى ما بقي إن بلغ نصاباً ، وإلا فلا زكاة فيه قولاً واحداً . وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه قال : أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق ، مع اختياره : أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة لأنه قال : ومن رهن ماشية فحال عليها الحول، أدى منها إن لم يكن معه معه مال يؤدي عنها ، وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة؟ على وجهين مستنبطين من منع الدين وجوب الكفارة ، وفي ذلك روایتان . فإن قلنا : لا يمنع الدين وجوب الكفارة ، منعت الكفارة وجوب الزكاة لأنها أقوى من الدين . وإن قلنا : إن الدين يمنع وجوب الكفارة ، لم تمنع الكفارة وجوب الزكاة لأنها أقوى من الدين . ومن التقط ما تجب فيه الزكاة لم تلزمه زكاته لحول تعريفه ، لأنه ليس بملك له ، وإذا ملكه بعد حول التعريف ، فهو مضمون عليه ودين يحتاج أن يرده به ، فإن كان له مال سواه يجعل الدين في مقابلته فعليه زكاته ، وإن لم يكن له مال سواه نظرنا : فإن كان أثماناً لم تلزمه زكاته ، لأن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة . وإن كان ماشية فعلى الروايتين في منع الدين وجوب الزكاة فيها .
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.