۲۷۰
کتاب صلاة الجمعة
فإن خالف وفعل صحت ظهره .
فإن حضر الجمعة بعد ذلك جاز ولم تبطل ظهره بذلك ، كذا ذكره القاضي في المجرد .
وقال أبو بكر : لا تصح ،ظهره، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة ويعذر في تركها ، أو كان ممن لا تجب عليه يحال، وسواء حضر الجمعة بعد
ذلك أو لم يحضرها كما لو كان ممن يلزمه حضور الجمعة . وكل من تجب عليه [الجمعة ] (۱) ويعذر في تركها لمرض أو مطر ونحوه ، متى قدر على فعلها قبل أن يصلي الظهر، بأن تحمل وحضرها ، أو
حضروا فصلوا عنده فقد زال عذره، فيلزمه فعلها وتنعقد به
وأقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون ممن تجب عليه بنفسه في أصح
الروايات .
وفي الثانية : خمسون .
وفي الثالثة : ثلاثة .
فمتى لم يكمل العدد المشترط في انعقادها على ما ذكرنا من اختلاف الروايات ففرضهم الظهر .
وكذلك متى نقص العدد المشترط قبل الفراغ منها استأنفوا ظهراً وكل من لا تجب عليه الجمعة بنفسه لا تنعقد به ولا تصح إمامته فيها . وحكى أبو الخطاب رواية أخرى : أنها تنعقد بالعبد والصبي والمسافر ، وتصح إمامتهم فيها . وقال القاضي في المجود : لا تصح إمامة الصبي فيها سواء قلنا : تجب
(۱) ساقط من (ب).
الجزء 01 — ص ٢٧٠