كتاب الصلاة
۲۳۱
يصلى خلفه ، فاعتبر الكثرة .
وقد قال أيضاً في رواية علي بن سعيد في الرجل يكذب كذبة واحدة : لا يكون في موضع العدالة الكذب الشديد .
قال ابن عقيل : وهذا يعطي أن يكون الكذب عنده مخصوصاً برد الشهادة وإن لم يتكرر، ولا يقاس عليه غيره من الصغائر وذلك لمعنى يخص
الشهادة ، وسنذكره في الشهادات من كتابنا هذا إن شاء الله .
فأما الفاسق باعتقاد فاعلم أن المختلفين في المذاهب قسمان : أحدهما : لا يكفرون ولا يفسقون وهم [الفقهاء ] (١) أهل السنة الذين صحت اعتقاداتهم في الأصول، وإنما اختلفوا في الفروع التي يسوغ فيهـا الاجتهاد ، وهم من كان على ما كان ] ) عليه السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين، والفقهاء من أئمة الدين كفقهاء المدينة والأمصار مثل : أحمد بن حنبل ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأمثالهم ومن تبعهم ، فكل هؤلاء تجوز إمامتهم بمن يوافقهم ومن يخالفهم . وكذلك حكم من فعل شيئاً مما اختلف المجتهدون في إباحته وهـو ممـا يسوغ فيه الخلاف مثل : إن أكل متروك التسمية ، أو تزوج بغير ولي أو بغير شهود، أو وجب عليه الحج فلم يحج ونحو ذلك معتقداً لجواز ذلك ، أو مقلداً لمعتقد لا يفسق . ومن فعل شيئاً من ذلك معتقداً لتحريمه باجتهاد أو بتقليد ، فسق ولم
يكفر .
.
فإن ترك الإمام ما يعتقده المأموم شرطاً كالوضوء مـن مـس الذكر
(۱) ساقط من (ب).
(۲) ساقط من (ب).
الجزء 01 — ص ٢٣١