كتاب الجهاد
•
٤٥٥
في أمر السواد مثل الذي فعله رسول الله الله لما فتح خيبر، فإنه سلمها إلى أهلها بمقاسمة النصف، وأشار بأن يَحْمِل أهل السواد فيما يسقى بالدوالي (١) على مقاسمة الثلث، وفيما يسقى بالدواليب والعرادات والنواضح على مقاسمة الربع ، لأجل المؤن التي تلحق الرعية ، لا شيء عليهم سواه ، وأن يعمل في النخل والكرم والشجر مساحة خراج ، يقرر بحسب قربه من الأسواق والعرص ، وأجري الأمر على ذلك قال القاضي في الأحكام السلطانية : والذي يوجبه الحكم أن خراجها هو المضروب عليها أولاً، وتغييره إلى المقاسمة إذا كان بسبب حادث اقتضاه اجتهاد الإمام اقتضى بقاءه مع بقاء سببه ، وأعيد إلى الحالة الأولى عند زوال سببه ، إذ ليس للإمام أن ينقض اجتهاد من تقدمه ، فذكرت هذه الجملة لئلا يجهلها المتفقه مع حاجته إلى معرفتها وقرب مأخذها وسهولة حفظها ، وأرض السواد وقفها عمر رضي الله عنه ، نص على ذلك أحمد في رواية حنبل وغيره ، واختلفت الرواية هل كان قسمها قبل أن يقفها ثم نقض القسمة ووقفها أم وقفها من غير قسمة؟ على روايتين .
باب الخراج
والمرجع في الخواج إلى اجتهاد الإمام ، فيعتبر قدره بما يحتمله الأرض من زيادة أو نقصان على قدر الطاقة في إحدى الروايات ، وهي اختيار أكثر شيوخنا ، والثانية: يرجع فيه إلى ما كان في عهد عمر رضي الله عنه لا يجوز
الزيادة ولا النقصان ، والثالثة: يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز النقصان . وقد اختلفت الرواية عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج ، فروى
(1) الدوالي : أي الآلات الرافعة للمياه وغيرها مما يشبهها .
الجزء 02 — ص ٤٥٥