٣٨٦
كتاب الحدود
فإن سرق رزمة أو عدلاً من السوق وهناك حافظ لزمه القطع . فإن سرق صندوقاً فيه متاع ، أو دابة على ظهرها متاع ، أو سفينة فيها متاع قيمته نصاب ولا حافظ لذلك ؛ لم يقطع ، ذكره ابن عقيل في التذكرة وعلل بأنه أخذ الحرز جميعه ، قال : بل لو سرق من المتاع الذي في الصندوق أو السفينة لزمه القطع . وقد نقل جعفر بن محمد عن أحمد رحمه الله : أن الصناديق التي في السوق أحراز ، وإن حملت كما هي فعليه القطع ،
قال القاضي وابن عقيل وهذا محمول على أن معها حافظاً . فإن توسد متاعه أو ثوبه أو افترشه ونام عليه كان ذلك حرزاً له ، ويجب القطع على سارقه ما دام عليه شيء من أعضائه حال نومه . فإن
انقلب عنه ولم يبق عليه شيء من أعضائه زال الحرز ولم يجب القطع فإن سرق المتاع والإنسان نائم عليه فحملها جميعاً فلا قطع عليه؛ لأن
يد رب المال على المال ، فقد سرق الحرز وما سرق من الحرز. فإن كان النائم على المتاع عبد مالكه فسرقهما جميعاً ؛ فعليه القطع ، ذكره ابن عقيل ؛ لأنه لو سرق عبداً كبيراً نائماً أو صغيراً مستيقظاً لزمه
القطع. ونوم العبد على المتاع إحراز له وللمتاع ، فلذلك وجب القطع . ويقطع النباش (۱) بسرقة كفن الميت من القبر، سواء كان القبر في حرز أو في غير حرز كالصحراء . ولا يقطع بسرقة ما دفن معه مما لم يكفن به لأن ذلك ليس القبر حرزاً له ، بدليل أنه لو تركه الوصي ضمن ولا يضمن الكفن . وإذا قبض النباش في القبر قبل إخراجه الكفن منه لم يقطع ، كما لو قبض اللص في الحرز .
(۱) نبش الشيء ينبشه نبشاً: استخرجه بعد الدفن ونبش الموتى استخراجهم، والنباش الفاعل لذلك وحرفته النباشة. (لسان العرب ٣٥٠/٦).
الجزء 02 — ص ٣٨٦