كتاب العتق
۲۷۱
يعتقهما لها ، أو بعتق أحدهما وهو موسر ، ثم يتزوجها مـن شـاء منهما بإذنها وإذن من له عليها ولاء إذا كان أحدهما عتق نصفها ، ويعتق باقيها بموت الآخر.
فإن كاتب جماعة عبيد لكتابة واحدة ، ولم تبين حصة كل واحد منهم صح ، ويكون كل واحد منهم مكاتباً بقدر قسطه من المال فيتعلق لـه بأصحابه فإذا أداه عتق ، وإن عجز انفسخت الكتابة في حقه خاصة دون
أصحابه .
ويعرف القسط بقسمة مال الكتابة على قيمتهم وقت عقد الكتابة ،
فإذا مات أحدهم سقط قسطه من المال وهو قسط قيمته. وقال أبو بكر : لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع مال الكتابة. وإن مات أحدهم قسط مال الكتابة على عددهم ، وسقط قدر حقه. فإن أدوا مال الكتابة ثم اختلفوا ، فقال من كبرت قيمته : أدينـا علـى قدر قيمتنا ، وقال من قلت قيمته : بل أدينا على عدد رؤوسنا ، فعلى قول أبي بكر: القول قول من قلت قيمته مع يمينه ؛ لأن الظاهر معه ، والآخر يدعي زيادة تلزم السيد أو المكاتبين معه، والأصل عدم . وعلى قولنا : يقسط المال على قيمتهم القول قول من كبرت قيمته؛ لأن الظاهر معه ، والآخر يدعي الزيادة . وكذلك إذا كاتب عبداً وابنه كتابة واحدة، ثم عتق الابن عتق وأسقط
حصته من مال الكتابة على ما تقدم من الوجهين.
ذلك.
ولا يصح ضمان الحر لمال الكتابة في إحدى الروايتين ، فإذا أدى عنه
مال الكتابة جاز ويعتق بذلك.
وفي الأخرى يصح ، وإذا عجز المكاتب سقط الضمان.
الجزء 02 — ص ٢٧١