المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ١١٠٢

كتاب العتق ٢٥١ فإن أعتق اثنان نصيبيهما معاً ، أو وكلا وكيلاً فأعتق نصيبيهما معاً وهما موسران ، ضمنا نصيب الثالث بينهما بالسوية ، ذكره الخرقي. وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يضمنا نصيبه على قدر ملكيهما . فأما الولاء فهو بينهما على قدر ما يعتق على كل واحد منهما من نصيبه ونصيب شريكه فإن أعتقوه معاً ، أو قال كل واحد منهم : إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها ، أو وكل اثنان منهما ثالثهما أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل ، أو وكل جميعهم وكيلاً فأعتق حقوقهم بكلمة واحدة ، أو أعتق كل واحد حقه منفرداً وهو معسر عتق جميعه عليهم ، وكان ولاؤه بينهم على منهم. قدر أملاكهم فيه. فإن أعتق في مرض موته شركاً له في عبد ، وكان ثلثه يحتمل جميعه قوم عليه نصيب شريكه في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى لا يقوم. وهل يستسعى العبد ؟ على روايتين. فإن دبر في مرضه نصف عبده ، أو أوصى بعتق نصفه ، وثلثه يحتمله كمل ، وعنه : لا يكمل. فإن كانت أمة لشريكين فوطئها أحدهما ، أدب ولم يبلغ به الحد ، فإن لم تحمل منه فهي على ملكهما ، وعليه لشريكه من مهر مثلها بقدر ملكه فيها. فإن حملت منه فالولد حر الأصل، وتصير كلها أم ولد له ، موسراً كان أو معسراً ، ذكره الخرقي ، ويضمن حصة شريكه منها . وهل يلزمه لشريكه من قيمة ولدها ومهر مثلها بقدر ملكه فيها ؟ على وجهين أصلهما : إذا كان بينهما أمة فكاتباها ، ثم استولدها أحدهما ، هل تلزمه نصف قيمة الولد ؟
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.