كتاب العتق
٢٥١
فإن أعتق اثنان نصيبيهما معاً ، أو وكلا وكيلاً فأعتق نصيبيهما معاً
وهما موسران ، ضمنا نصيب الثالث بينهما بالسوية ، ذكره الخرقي. وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يضمنا نصيبه على قدر ملكيهما . فأما الولاء فهو بينهما على قدر ما يعتق على كل واحد منهما من نصيبه ونصيب شريكه
فإن أعتقوه معاً ، أو قال كل واحد منهم : إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها ، أو وكل اثنان منهما ثالثهما أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل ، أو وكل جميعهم وكيلاً فأعتق حقوقهم بكلمة واحدة ، أو أعتق كل واحد حقه منفرداً وهو معسر عتق جميعه عليهم ، وكان ولاؤه بينهم على
منهم.
قدر أملاكهم فيه.
فإن أعتق في مرض موته شركاً له في عبد ، وكان ثلثه يحتمل جميعه قوم عليه نصيب شريكه في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى لا يقوم. وهل يستسعى العبد ؟ على روايتين.
فإن دبر في مرضه نصف عبده ، أو أوصى بعتق نصفه ، وثلثه يحتمله كمل ، وعنه : لا يكمل.
فإن كانت أمة لشريكين فوطئها أحدهما ، أدب ولم يبلغ به الحد ، فإن لم تحمل منه فهي على ملكهما ، وعليه لشريكه من مهر مثلها بقدر ملكه
فيها.
فإن حملت منه فالولد حر الأصل، وتصير كلها أم ولد له ، موسراً كان أو معسراً ، ذكره الخرقي ، ويضمن حصة شريكه منها . وهل يلزمه لشريكه من قيمة ولدها ومهر مثلها بقدر ملكه فيها ؟ على وجهين أصلهما : إذا كان بينهما أمة فكاتباها ، ثم استولدها أحدهما ، هل تلزمه نصف قيمة الولد ؟
الجزء 02 — ص ٢٥١