المستوعب (ت بن دهيش) — الصفحة ١٠٦٩

۲۱۸ كتاب الوصايا وذكر ابن أبي موسى في كتاب الحج : أن ما فضل عن الحجة يكون للورثة ، بخلاف التي قبلها. فإن أوصى أن يحج عنه حجة واحدة ، ولم يذكر قدراً من المال ، فما فضل عن الحجة يكون للورثة قولاً واحداً. فإن باع في مرض موته عبداً لا يملك غيره بنصف قيمته ، فلم يجز الورثة ، صار سدس العبد ملكاً للورثة ، وليس للمشتري إلا خمسة أسداسه بما اشتراه أو الفسخ. فإن أوصى أن يُشترى عبد زيد بألف فيعتق عنه ، فلم يبعه سيده فالألف للورثة ، وإن اشتروه بأقل عتقوه عنه، وما فضل للورثة. فإن قال : اعتقوا عني نسمة بألف ، فعتقوا نسمة بخمسمائة ، لزمهم ابتياع نسمة أخرى بخمسمائة وعتقها عنه إذا حملها الثلث ، ولا يجوز أن يعتقوا عنه في جميع ما لم يعينه إلا مسلماً. فإن أوصى أن يعتق عنه ثلث ،عبده ، وجميعه يخرج من الثلث ، لزم الورثة عتق ثلثه ، ولم تسر الحرية إلى باقيه. فإن أوصى بدار تبعها ما يتبع في البيع ، فإن انهدم بعضها قبل موت الموصي 6 ، فهل تدخل في الوصية بعد الموت ؟ على وجهين: أحدهما يستحقه الموصى له ، والثاني: لا يستحقه. وكذلك إن زاد في الدار بعمارة فهل يستحقها ؟ على وجهين فإن بنى الوارث في الدار الموصى بها وقد خرجت من الثلث ، فالدار للموصى له ، وللوارث الرجوع عليه بقيمة ما أحدثه فيها ، ذكره ابـــن أبـي موسى ثم قال: ويتوجه أن لا يكون له الرجوع ، ويؤمر بقلع بنائه ، وعليـه أرش ما تنقص به الدار عما كانت عليه قبل البناء للموصى له ، إلا أن
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.