١٥٦
كتاب العطايا والهبات
بقوله : يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها إن كان قد سألها ذلك وكانت الهبة قائمة ، فإن كانت قد استهلكت لم ترجع عليه بشيء.
ولا تختلف الرواية أن مال الولد ملك له دون أبيه ، وأن الربا يجري
بينهما كالأجانب ، بخلاف السيد مع عبده ، وفرق بينهما: بأن مال العبد ملك السيد ومال الولد ملك له.
یا
وللأب أن يأخذ من مال ولده ما أراد ، ويملكه عند الحاجة وعدمها، صغر الابن وكبره ، بعلمه وغير علمه ، رضي أو سخط ، إلا أن يكون
بالابن حاجة إليه .
وذكر ابن البنا أن له ذلك ما لم يجحف بمال الابن.
والمنقول عن أحمد رحمه الله منه [ما ] (١) نقله صالح عنه أنه قال: كل ما [ما](۱) أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه ، فهو له وأحب إلى] (٢) أن لا يكون ذلك على الإضرار. وقال في رواية حرب : يتزوج من مال ولده ما أعلم به بأساً ، ويشتري من مال ولده الجواري ، ويحوز ما صنع من شيء في مال ولده، وقال في رواية حنبل : لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله هو له في صغره وكبره. وقال في رواية الأثرم وغيره في الرجل يريد أن يأخذ من مال ولده وهو مستغن عنه : فيعجبني أن لا يأتي عليه ، ولو كنت لجبرته على أن يدفعه إليه . معناد : لو كنت سلطاناً. قال أبو الخطاب في الانتصار : وهذا يدل على أنه يجوز له أخذ ماله جميع
فإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملكه مثل : أن يبرئ من
(۱) في (ب): مما. (۲) ساقط من (ب).
الجزء 02 — ص ١٥٦