المباحث العامة
الجواب الأول : أن فيه مقالا (۱).
الجواب الثاني : أنه في الميؤوس من شفائه.
الجانب الثاني: الجواب عن الحصر:
أجيب عنه : بأن الأمر ليس منحصرا فيما ذكروه ؛ لأنه يمكن تأخير الحد إلى
زوال السبب فيقام عليه الحد على صفته، أو يصل الأمر إلى اليأس فيأخذ حكم من لا يرجى زوال سببه على ما يأتي.
المسألة الثانية : إذا كان سبب التخفيف لا يرجى زواله ) :
وفيها ثلاثة فروع هي :
١ - الخلاف.
٣-الترجيح.
الفرع الأول : الخلاف :
٢ - التوجيه.
إذا كان سبب التخفيف لا يرجى زواله فقد اختلف في تخفيف الحد على
قولين :
القول الأول : أنه يجوز
القول الثاني : أنه لا يجوز.
الفرع الثاني : التوجيه :
وفيه أمران هما :
۱- توجيه القول الأول.
۲- توجيه القول الثاني.
(1) الإشراف لابن المنذر ۱۲/۳ والاجماع له / ٦٩ .
(۲) أفرد عما قبله لاختلاف الترجيح.
الجزء 03 — ص ١٠٧