١ - التأخير.
الأمر الأول التأخير
المطلع على دقائق زاد المستقنع
٢ - دليل التأخير.
تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه ، وسواء كان من
حلال أم من حرام.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي :
١ - ما ورد أن رسول الله ما أخر الحد عن الجهنية
(1).
"
(۲)
۲- ما ورد أن عمر أخر الحد بمشورة معاذ ٣- ما ورد أن عليها اللهم أخر الحد عن الحامل حتى وضعت (۳). ٤ - أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.
الفرع الثاني : نهاية التأخير :
وفيه أمران هما :
١ - إذا كان الحد قتلا
الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا
٢ - إذا كان الحد دون القتل.
وفيه جانبان هما :
١ - بيان نهاية التأخير.
الجانب الأول : بيان نهاية التأخير
٢ - التوجيه.
إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.
(۱) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها / ٤٤٤٠. (۲) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من قال إذا فجرت وهي حامل /٢٩٤١١. (۳) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال إذا فجرت وهي حامل / ٢٩٤٠٩.
الجزء 03 — ص ١٠٠