المباحث العامة
٤٥
٢ - قوله في بول الأعرابي : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من
البول ولا القذر )).
هذا
ووجه الاستدلال به : أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن
يقام عليه الحد.
المسألة الثالثة : التوجيه :
وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني.
وفيه مسألتان هما :
المطلب الثاني
إقامة الحد في الحرم المكي
١ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه.
- إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه.
المسألة الأولى : إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه :
وفيها فرعان هما :
۱ - حكم إقامة الحد.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول : حكم إقامة الحد :
(1)
إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه
(۲)
صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت
في المسجد / ٢٨٥.
(۲) الشرح مع المقنع والانصاف ٢٢٧/٢٦ ، وتفسير الطبري ٦٠٤/٥. لقوله تعالى في سورة آل
عمران ۹۷ : (وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ عَامِنَا).
الجزء 03 — ص ٤٥