المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» — الصفحة ٩٣٠

المباحث العامة ٤٥ ٢ - قوله في بول الأعرابي : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر )). هذا ووجه الاستدلال به : أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن يقام عليه الحد. المسألة الثالثة : التوجيه : وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني. وفيه مسألتان هما : المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي ١ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه. - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه. المسألة الأولى : إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه : وفيها فرعان هما : ۱ - حكم إقامة الحد. ٢ - التوجيه. الفرع الأول : حكم إقامة الحد : (1) إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه (۲) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد / ٢٨٥. (۲) الشرح مع المقنع والانصاف ٢٢٧/٢٦ ، وتفسير الطبري ٦٠٤/٥. لقوله تعالى في سورة آل عمران ۹۷ : (وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ عَامِنَا).
الجزء 03 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.