المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» — الصفحة ٧٣

۷۲ المطلع على دقائق زاد المستقنع الجزء الثاني: الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد للقتل: وفيه جزئيتان هما : ١ - الأمثلة. الجزئية الأولى: الأمثلة ٢ - التوجيه. من أمثلة الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي : ١ - الحكم على المحصن بثبوت الزنا مع عدم اكتمال نصاب الشهادة عند الحاكم فيرجم بحكمه ظنا منه أن الحد الجلد. - الحكم بثبوت القتل العمد العدوان مع علم الحاكم بعدم ثبوته ظنا منه أن الولي سيعفو أو يقبل المال. الجزئية الثانية: التوجيه وجه عدم اعتبار الحكم بما يوجب القتل قتل عمد إذا لم يتعمد الحاكم القتل : أن شرط العمد لم يتحقق وهو تعمد القتل. الأمر السابع عشر: الأمر بالقتل قال المؤلف رحمه الله تعالى - : وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر ، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. الكلام في هذا الأمر في جانبين هما : ١ - إذا كان المأمور غير مكلف. - إذا كان المأمور مكلفا. الجانب الأول : إذا كان المأمور غير مكلف وفيه جزءان هما : - أمثلة غير المكلف. - مسؤولية القتل.
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.