المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» — الصفحة ٢٢٨

أنواع الجناية ۲۲۷ ١ - أنه ضعيف. ٢ - أنه قد روي عنه خلافه (۱) وهو أولى منه ؛ لموافقته لأدلة عدم القتل. أنه مخالف لحديث : لا يقتل مؤمن بكافر). القطعة الخامسة : الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي : أجيب عن ذلك بجوابين : الجواب الأول : أن القطع في السرقة حق الله وليس قصاصا. وهـو حـد، والحدود لا تشترط فيها المكافأة بدليل أن الحر يحد إذا زنى بالأمة. الجواب الثاني : أن قياس الاقتصاص في النفس على الاقتصاص في الطرف أولى من قياسه على القطع في السرقة ؛ لأن الكل قصاص والمسلم لا يقتص منه للذمي في الطرف فلا يقتص منه له في النفس ؛ لأن القصاص في النفس أشد من القصاص في الطرف فإذا سقط الأخف سقط الأشد من باب أولى. القطعة السادسة : الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم : أجيب عن ذلك بجوابين : الجواب الأول : أن قتل الذمي إذا أسلم لوجود التكافئ وقت الجناية. الجواب الثاني : أن الاقتصاص من الذمي إذا أسلم حتى لا يتخذ ذلك حيله على إسقاط القصاص. القطعة السابعة : الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم : أجيب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن أخذ الأدنى بالأعلى تنازل عن بعض الحق، وأخذ الأعلى بالأدنى تجاوز للحق وأخذ لأكثر منه. (۱) السنن الكبرى للبيهقي الروايات عن عمر في قتل المؤمن بالكافر ٣٢/٨.
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.