شرح الحارثي على المقنع
فصل
İ
٣٤٠
والمعروف من المذهب جواز الإقدام على الكسر من غير إذن كما اقتضاه إطلاقاً نص أحمد الذي مر لأنه تغيير للمنكر فلا يتوقف على إذن كما فيما عداه من المنكرات .
وذكر أبو بكر في كتاب زاد المسافر (۱) من رواية المروذي، قال: لأحمد - : إن دفعها إلى رجل يبيعها يعني آنية الذهب
قلت - يعني
والفضة؟ قال : لا . قلت : فيكسرها قال : يرجع فيستأمرهم . وقال المروذي أيضاً في كتاب الورع سألت أبا عبد الله عن المرأة تعطيني الدارهم لأشتري لها بها الحاجة أو الشيء فتكون مكحلة أحكها، قال : لا حتى تستأمرها قلت فإن لم أراها حتى كنت عند صاحب . السلعة قال ترجع إليها ولا تحدث فيها شيئاً إلا بإذنها وتخبرها أنه لا يحل إنفاقها .
وروينا في كتاب الأثرم قال : سئل أبو عبد الله عن الرجل يعطيه الدراهم لينفقها فتكون مكحلة أيحكها من غير علم صاحبها فقال : يستأذنه. فأوجب الإذن اعتباراً لسلطنة الملك فلا يتصرف بدون إذن من له الملك كما في إقامة الحدود يختص بها الأئمة بسلطنة الولاية، فعلى هذا إن امتنع من الكسر أو الإذن كسره الغير لأن الكسر مستحق فلا يعطله الامتناع من الإذن فيه أو نقول الامتناع من الإذن مسقط لاعتباره من الممتنع كما في عضل الولي ثم ليعلم أن اعتبار الإذن لا يستلزم وجوب الضمان عند تخلف الإذن، كما أن اعتبار إذن الإمام لقتل المرتد ورجم الزاني المحصن لا يستلزم الوجوب بقتلها مع عدم الإذن، وإنما كان
(۱) كتاب زاد المسافر لأبو بكر غلام الخلال وهو من كتب المتون التي لم يلحقها شرح وهو من الكتب الكبار ذات المجلدات الكثار . انظر: المدخل المفصل (۸۰۸/۲،
.(۱۰۳۱)
الجزء 03 — ص ٣٤٠