شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٩٧٦

| ٣٢٤ شرح الحارثي على المقنع وقال القاضي : إن ضمن ضمان اشتراك، بأن قال نحن نضمن لك، أو على كل منا ضمان ما يخصه أو ثمن المتاع أو سدسه لم يلزمه الاضمان حصته، وإن ضمن ضمان اشتراك وانفراد بأن قال كل منا (۲) ضامن للمتاع فعليه ضمان الكل (۱) . وهو وجه للشافعية (٢) وينسب إلى اختيار المزني لأنه في ضمان الاشتراك إنما التزم ما يخصه فلا يلزم أكثر منه وفي ضمان الاشتراك والانفراد التزم الكل فلزمه وهذا هو الحق؛ لأن الموجب هو الالتزام فيقدر بقدره. وإن قال : أضمنه لك أنا والركبان فقد أذنوا لي في ذلك. فألقاه ، ثم أنكروا الإذن ضمن الكل ذكره في المغني (۳) لأنه مغرر له فيما عدا حصته وفيه نظر . قال : وإن قال ألقي ،متاعي وتضمنه لي؟ فقال: نعم ، أخي فألقاه ضمنه وإن قال : ألق متاعك وعليَّ ضمان نصفه وعلى ضمان ما بقي فألقاه فعلى ضمان النصف وحده ولا شيء على الآخر لأنه لم يضمن ، . قال : ومن أو طنبوراً ، أو طيباً ، أو كسر إناء فضة 6 ـف مزماراً ، أو ذهب أو إناء خمر لم يضمنه وعنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره)(٤). المزمار مكسور الميم والزمارة مفتوح الزاي مشدد الميم قال ابن سيده هو ما يزمر فيه وهذا أعم من كونه قصباً أو نحاساً أو حديداً . وقال أيضاً: زمر يزمر إذا غنى في القصب فقوله في القصب ظاهر في تخصيص المزمار به وأصل الزمر التصويت، ومنه: زمرت (۱) انظر : المغني (٥٥۰۱۲) ، الشرح الكبير (٤٥٧/٥). (۲) انظر المهذب (١٩٥/۲)، روضة الطالبين (۱۹۳/۷) تكملة المجوع شرح المهذب . ( ٤/١٩، ٣٥) (۳) انظر : المغني (٥٥١/١٢) ، الشرح الكبير (٤٥٧/٥) . (٤) انظر : المقنع (٢٥٦/٢) . i
الجزء 03 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.