شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٩٦٠

شرح الحارثي على المقنع ٨ يضمنه) (۱) ، انتهى . المسألة معادة في آخـر بـاب حـد المحاربين في أحكام دفع الصائل ولا تخفى مناسبة التعرض لما يتعلق بالضمانها هنا وفيه مسألتان (۲) : إحداهما : صال عليه آدمي مسلم أو ذمي حراً أو عبداً، ولم يندفع بدون القتل فقتله فلا ضمان(۳). (٤) قال الحسن بن ثواب قال لي أبو عبد الله : لو أن رجلاً لقيك فقال : ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف، فأبيت ثم حملت عليه فضربته ضربة لا تدري يموت منها أو لا فمات ما ترى في قتله؟ قلت: لا شيء إذا كان لصاً قال نعم دمه هدر وقال حنبل سألت أبا عبد الله :قلت امرأة أرادها رجل على : نفسها فامتنعت منه ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها ؟ قال : إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقاتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه؛ لأن الثياب والمتاع منه عوض والنفس، لا عوض منها وفي رواية أبي طالب سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة قال يدفعهم عن نفسه بكل ما قدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. انتهى. وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة أوردها الخلال في الجامع من رواية محمد بن الحكم ومحمد بن عوف الحمصي وغيرهما عنه كما سنورده إن شاء الله تعالى في آخر باب حد المحاربين فترتبت عليه وجوب الضمان بالقتل حالة ئذ لا = يتصاولان؛ أي يتواثبان وقيل صول البعير بالهمز يصول صالة، إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، فهو جمل صؤول . انظر : الصحاح (١٧٤٦/٥، ١٧٤٧). (۱) انظر : المقنع (٢٥٦/٢ ) . (۲) هناك مسألتان الثانية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. (۳) انظر الشرح الكبير (٤٥٥/٥) ، المحرر في الفقه (١٦٢/٢)، المبدع (١٩٩/٥، (۲۰۰)، الإنصاف (٢٤٣/٦) ، كشاف القناع (١٢٩/٤)، حاشية الروض المربع (٤٢٢/٥ ) ، القواعد الفقهية ص ۳۷ قاعدة ۲۷ (٤) انظر : المغني (٥۳۳/۱۲) إلا أنه لم ينسب له . !
الجزء 03 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.