شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٨٩٩

كتاب الغصب ٢٤٧ هذا، فالمفسدة قد تتعد فيتعدد العدوان بتعددها، فإذا انتفى بعضها انتفى 60 ما بإزائه من العدوان فيجب أن ينتفي الضمان للسقوط دون غيره فلو سقط حيوان أو غيره لم يضمن ولو أطارت الريح ثوباً أو نحوه وسقط فيها ضمن لصلاحيته للسبب فيه دون الأول. فصل کا أذن في الدخول إلى ملكه فسقط الداخل أو دابته في بئره، إن بينها مكشوفة ولا مانع من التحرز فلا ضمان؛ لأنه المتلف لنفسه، أو ماله فكان كقتل نفسه أو دابته بآلة قدمها إليه، وإن لم يبنيها لعمى أو ظلمةٍ أو جهالة ولم ينبه حتى سقط فالضمان واجب وبه قال شريح والشعبي والنخعي، وحماد (۲)، ومالك (٣) والشافعية (٤) الوجهين وفي الآخر ،لا، لأن التلف حصل بفعل نفسه . (۳) (1) ولنا : أن التلف مسبب عنه فأوجب الضمان كما في (E). مثله (0), في احد وإن دخل بغير إذن فلا ضمان لوجود التعدي من الداخل وانتفائه من المالك ولو اختلفا فى الإذن فادعاه أو وليه وأنكره المالك، فالقول قوله لإنكاره (٦) . (۱) انظر المغني (٩٤/١٢) ، الكافي (٦٢/٤) الشرح الكبير (٤٩٠/٩)، المبدع (۳۳۰/۸) كشاف القناع (٨٠٧/٦ ) . (۲) قول شريح والشعبي والنخعي وحماد ذكره ابن قدامة في المغني (٩٤/١٢). ( (۳) قول مالك أشار إليه ابن قدامة في المغني (٩٤/١٢ ) . (٤) انظر: المهذب (۱۹۳/۲) روضة الطالبين (۱۷۲/۷) ، تكملة المجموع شرح المهذب .(١٦/١٩) (٥) انظر المغني (٩٤/١٢) ، الشرح الكبير (٤٩٠/٩ ) . (٦) انظر المغني (٩٤/١٢) ، الشرح الكبير (٤٩٠/٩، ٤٩١)، كشاف القناع (٨/٧،٦) ، : شرح منتهى الإرادات (١٤٩٠/٥، ١٤٩١).
الجزء 03 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.