شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٨٣٠

۱۷۸ شرح الحارثي على المقنع ومالك (۱) في رواية ، والشافعي (۳) وأشهب ، وغيرهم. (V) (۸) ؟ وقال آخرون: هي للغاصب (۳) منهم عمر بن عبد العزيز (٤) والنخعي والحارث والعكلي(٥) وأبو حنيفة وأصحابه (٦) ، ومالك في المشهور ، واحتجوا بأن الخراج بالضمان وقد مر الكلام فيه ولأن المنفعة لا تتقوم بدون العقد وقد عقد عليها الغاصب فاستحق البدل حيث جعلها بالعقد مالاً . قالت الحنفية (۹) : ويؤمر بالتصدق بها لحصولها بالسبب الخبيث. ولنا أنه عوض المنفعة المملوكة للمالك، فكان له كعوض الأجزاء أو نماء ،ملكه فكان له كالحادث من العين ولأن ما قالوه مفض إلى الاغتصاب وأكل المال بالباطل، فوجب انتفاؤه حسماً للمادة وأما أن المنافع لا تتقوم مسلم (١٠) بدون العقد فغير وإذا تقرر هذا، فالظاهر من نص أحمد حمدالله : أن المسمى هو الواجب للمالك، من غير اعتبار أمرٍ آخر (۱۱) .(۳۷۲ ،٣٧٢/٤) (۱) انظر التفريع (۲۷۷/۲) الكافي في فقه أهل المدينة ص (٤٣٠). (۲) انظر المهذب (۳۷۰/۱) تكملة المجموع شرح المهذب (٢٤٨/١٤). (۳) انظر : المغني (۳۹۷) . (٤) هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم الأموي أبو حفص القرشي من أجلاء التابعين واسع العلم، ثقة، مأمون، فقيه، عابد زاهد، ورع توفي سنة (١٠١هـ) . انظر : التقريب ص (٢٥٥) ، التهذيب (٤١٨/٧) . : (٥) هو الحارث بن يزيد العكلي ،التيمي، روى عن الشعبي والنخعي، وغيرهما، وهو ثقة ، فقيه . انظر : التقريب ص (٦١)، التهذيب (١٤٢). (٦) انظر: المبسوط (۷۷/۱۱)، بدائع الصنائع (١٥٣/٧) . (۷) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص (٤٣٠)، والتفريع (٢٧٦/٢). (۸) سبق تخريجه . (۹) انظر الجامع الصغير (٤٦٦) ، المبسوط (۷۷/۱۱)، بدائع الصنائع (١٥٣/٧). (۱۰) انظر المغني ،(۳۹۷/۷) ، والشرح الكبير (٤٤٢/٥) . : (۱۱) انظر: الإنصاف (٢١٠/٦) .
الجزء 03 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.