كتاب الغصب
١٤١
المشهور الخراج بالضمان (۱) ومعلوم كون المغصوب مضموناً فوجب كون منفعته غير مضمونة وبأن عمر وعلياً لما قضيا في ولد المغرور بالقيمة (۲) ، وبرد الأمة مع عقرها لم يقضيان بقيمة الخدمة المدعى طالباً لجميع الحق؛ ولأن المنافع ليست أموالاً متقومة، فلا تكون
مضمونة كالخمر والميتة.
كون
إنما قلنا ليست أموالاً لأن مالية الشيء إنما تثبت بالتمول. والتمول صون الشيء وإعداده للحاجة إليه وذلك منتف في المنافع حيث هي أعراض متلاشية، ولهذا لم يتقوم في حق الورثة من جهة أن المريض لو أعار بيده أو أعار شيئاً، فانتفع به لا يعتبر خروج تلك المنافع خروج تلك المنافع من الثلث وبتقدير كون المنافع أموالاً فهي دون الأعيان في المالية وضمان العدوان يعتمد المماثلة ولا مماثلة بين المنفعة والعين إذ المنافع أعراض والأعيان ،جواهر فلا تكون مضمونة بالعين
،
(۳)
وتوجيه المذهب : أن المنفعة مال متقوم فكانت مضمونة كالعين
،
وبيان ما قلنا أن المال اسم لما خلق لمصلحتنا قابلاً للمعاوضة والمنافع بهذه المثابة، فكانت أموالاً ولأنها تضمن بالتفويت في العقد الفاسد فوجب أن تضمن في الغصب كالأعيان وأيضاً فقابله لجعلها صداقاً وللإيصاء بها ،والهبة فكانت مضمونة كالأعيان (٤)
(۱) أخرجه من حديث عائشة لل الترمذي في باب ما جاء في من يشتري العبد فيستغله ثم يجد بع عيباً، ، من كتاب البيوع عارضة الأحوذي (٢٨٦/٥)، وأخرجه أبو دواد في باب من اشترى عبداً فأستعمله ثم وجد به عيباً من كتاب البيوع . سنن أبي دواد (٢٥٤/٢ - ٢٥٥) والنسائي في باب الخراج بالضمان من كتاب البيوع المجتبى (۲۲۳/۷)، وابن ماجه في باب الخراج بالضمان من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه (٧٥٤/٢) ، والإمام أحمد في المسند (٤٩/٦، ٢٠٨، ٢٣٧)
(۲) ما جاء عن عمر الله أورده ابن حزم في المحلى (۱۳۸/۸).
(۳) انظر: المبسوط (۷۹/۱۱، ۸۰).
(٤) انظر : المغني (٤١٨/٧) ، الشرح الكبير (٤٣٩/٥) ، كشاف القناع (١١١/٤)، شرح =
الجزء 03 — ص ١٤١