٦٨
شرح الحارثي على المقنع
(۲)
وأما المنافع فمضمونة العوض لكونه مالاً فيأخذه المالك ممن شاء والقرار على الغاصب وهو ما أورد في المتن (۱) وأحد قولي الشافعي إعتباراً بتغريره حيث دخل المستعير على الانتفاع مجاناً. وذكر المصنف في كتابيه(۳) وجهاً بالقرار على المستعير وهو الأظهر من قولي الشافعي لاستيفاء بدل المغروم والحكم في الأجزاء الذاهبة بالاستعمال كالحكم في المنافع .
فصل
وإن أجرها (٤) الغاصب طالب بها المالك من يشاء ثم إن علم الغصب فغاصب كما في مثله، وإن جهل فتلفت في يده فقرار الضمان على الغاصب لتغريره وإن أتلف أعني المستأجر فالقرار عليه لأنه المتلف، وأما الأجرة فللمالك أخذها ممن شاء كما في العين فإن أخذ من المستأجر لم يرجع على الغاصب كما لا يرجع المشتري على الغاصب بالقيمة المعروفة للمالك لدخول المستأجر معه على أن المنفعة
تتلف عليه
(0)
لكن إن قبض الغاصب المسمى رده وفيه وجه يرجع على الغصب
(۱) انظر: المقنع (٢٤٥/٢).
(۲) انظر : روضة الطالبين (١٥٢/٤ ) .
(۳) انظر : المغني (۳۹۸/۷) .
(٤) الإجارة: بكسر الهمزة مصدراً جره بأجره أجراً وإجاره، فهو مأجور هذا
المشهور .
انظر : المطلع ص (٢٦٣) . وهي في الشرع : عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفةٌ في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. انظر: الروض المربع ص (۳۱۸). (٥) انظر المغني (۳۹۷/۷) ، الكافي (٤٠۸/۲) ، الشرح الكبير (٤٤١/٥ ، ٤٤٢). :
الجزء 03 — ص ٦٨