كتاب الغصب
قال : وإن لم يعلما بالغصب، فضمنهما رجعا على الغاصب، وإن ولدت من أحدهما فالولد حر، ويفديه بمثله في صفاته تقريباً، ويحتمل يعتبر مثله في القيمة.
أن
وعنه : يضمنه بقيمته ويرجع به على الغاصب، وإن تلفت فعليه قيمتها، ولا يرجع بها إن كان مشترياً. ويرجع بها المتهب، وعنه أن ما حصلت له به المنفعة كالأجرة والمهر وإرش البكارة لا يرجع به ، وإن ضمن الغاصب رجع المشتري بما لا يرجع به عليه
فرض الجملة
(۲)(۱)
مات إذا كان المشتري أو المتهب لا يعلمان الغصب، ودعوى الجهالة في ذلك مقبولة عملاً بالأصل ووطأهما في هذه الحالة لا يوجب الحد إجماعاً لوقوع الشبهة، ومتى علما بعد فالواجب ردها لانكشاف
الحال (۳)
تؤديه» (٤)
.
الله
، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «على اليد ما أخذت
حتى
ثم لا فرق بين أن تلد منه أو لا ، نص عليه أحمد الله من رواية جماعته (٥)
(۱) (وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري) لأن التلف حصل في يده، فهو كالمباشر والغاصب كالمتسبب بما لا يرجع به المشترى (عليه أي على الغاصب لأنه لا فائدة فيه، وضابطه أن كل ما رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب إذا رجع به المالك على الغاصب، ورجع به الغاصب على المشتري، وكل ما لو رجع به على المشتري، ورجع به المشتري على الغاصب إذا أغرمه الغاصب، لم يرجع به على المشتري ؛ لأن الضمان استقر على الغصب.
انظر: المبدع (١٧٦/٥).
(۲) انظر: المقنع (٢٤٣/٢، ٢٤٤، ٢٤٥).
(۳) انظر : المغني (۳۹۳/۷ (۳۹) ، الشرح الكبير (٤١٩/٥ ، ٤٢٠) .
(٤) سبق تخريجه ص (٨٦) .
،
(٥) انظر المغني (٣٩٤/٧) ، الشرح الكبير (٤٢٠/٥) ، المبدع (۱۷٥/٥)، والإنصاف (١٧١/٦)، كشاف القناع (١٠١/٤ ) .
الجزء 03 — ص ٤٥