شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٦٤٣

كتاب الغصب ۳۲۵ الفصل الثالث : غصبَ ثوباً وصِبْغاً من إنسانٍ وصَبَغَه به : فالواجب ردّه . ثم إن لم ينشأ عن فعله نقصان فلا شيء عليه وإن زادت القيمة : فلا شيء له ؛ لأنّ الحاصل منه إنما أثر لا عين وإن نشأ نقص ؛ فإمَّا عن فعله - هو وهو ما أورد في المتن (۱) - فعليه الأرش؛ لتعديه، إما من تغير (السعر ) (۲) : فلا أرش (۳). وإن أمكن الفصلُ : فللمالك الإجبار إن كان لغرض، وإلا فلا ؛ لأنَّه سَفَه. ولا فصل للغاصب إن رضى المالك (٤) ، وبهذا كلّه أو (٥) . ومذهب أبي حنيفة : تخيير المالك معظمه قال الشافعي أخذه ـ كما أشرنا ، وبين (تضمين)(٦) الغاصب للصِّبْغ ؛ من جهة أنَّه بین (۷) صار مستهلكا (٧) ، كما قدمنا (۸) فصل إذا كان الصبغ للغاصب وقيمة الثوب متحدةً؛ بأن كانت كل منهما عشرةً وبلغت قسمته مصبوغاً ثلاثين ففصل الغاصبُ صِبْغَه فنقصت (۹) إلى ثمانية فعليه درهمان وإن نقصت إلى ثلاثة عشر : فكذلك إن فصل بغير : (۱) راجع المتن. (۲) في المخطوط الشعر، وهو تصحيف . (۳) انظر المغني ،(٤١٧/٧) ، الكافي (۲۲۲۲) الشرح الكبير مع المغني (٤١٥/٥)، : المبدع ،۱۷۲٥ كشاف القناع (٩٦/٤ ) . (٤) بإبقاء الصبغ (٥) انظر الحاوي (۱۸۳/۷، ۱۸ ، (۱۹۶)، فتح العزيز المطبوع مع المجموع (۱۱ (۳۱۹ روضة الطالبين (٥١/٥ ) . (٦) في المخطوط تطمين، وهو خطأ (۷) انظر المبسوط (۱۱ (۹۱) ، بدائع الصنائع (١٦٢/٧ ) . (۹۱/۱۱) (۸) انظر: في هذا البحث. (۹) أي: قيمة الثوب .
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.