۲۹۵
كتاب الغصب
من
المالك على الغاصب بالنصف للجناية المضمونة عليه : كان للمجني عليه أولاً أخذه من المالك كما في الصورة الأولى(۱) ، وله أيضاً أخذه الغاصب ابتداءً ؛ لحضور السبب في يده، ثم يغرمه الغاصب للمالك. فإن كان المجني عليه أخذه من المالك : رجع به المالك على الغاصب مرةً أخرى، وإذا يُسلَّم له ولا يؤخذ منه ؛ لأنَّ الأول استوفى تمام القيمة؛ والثاني لم يتعلق حقه بأكثر من النصف وقد أخذه . وكذلك الحكم ما لو (قتله) (۲) الغاصب بعد الجنايتين أو غصبه ثانياً (وقتل) (۳) عنده : يؤخذ منه القيمة وتقسم بين الجنايتين ويرجع عليه بالنصف، وإذا أخذه الأول : رجع به مرةً أخرى.
www
فصل
والجاني لو كان وديعة والجناية مستغرقة للقيمة، وقتله) (٤) المودع بعد ذلك : وجبت القيمة عليه وتعلّق بها حق الجناية. فإذا أخذها الولي: لم يرجع المالك على المودع ذكره في «المغني»؛ لأنَّ الأرش غير مضمون عليه (٥)
فصل (٦)
وإن جُني على المغصوب فقُتل عمداً، فإن كان القاتل عبداً :
•
(۱) انظر الصورة الأولى في الصفحة السابقة.
(۲) في المخطوط : قبله، وهو تصحيف.
:
(۳) في المخطوط وقيل، وهو تصحيف.
(٤) في المخطوط وقبله وهو تصحيف والتصويب من المغني (٤٢٤/٧) ، والشرح الكبير مع المغني (٤٠٩/٥) .
(٥) انظر المغني الشرح الكبير : الموضعين السابقين. :
(٦) في هذا الفصل سيتحدث الشارح عن الجناية على العبد المغصوب إن كانت الجناية ،قتلاً، أمَّا الجراحات فقد تقدَّم الكلام فيها
الجزء 02 — ص ٢٩٥