۲۷۸
شرح الحارثي على المقنع
فصل
وإذا قيل بعدم الضمان ولم يعد السِّمَن بكماله فعليه ضمان أرش النقص، وإن عاد ولم تكمل القيمة، ففي كلام المصنف وغيره: يجب ضمان ما بقي؛ لأنَّ النقص لم يكمل اجنباره)، وفيه بحث. وكذلك القول فيما مرَّ في المسألة الأولى.
وإن تكرر النقصان بأن سمنت ثم هزلت ثم سمنت ثم هزلت فعادت إلى القيمة الأصلية، فعلى القول بالضمان يضمن السمنين جميعاً، وعلى القول بعدمه : يضمن الثاني دون الأول؛ لأنَّه الفائت، والأول انجبر بالثاني، إلا أن لا تكمل قيمته بالثاني فيجب الإكمال مضافاً إلى ضمان الثاني على ما قال.
القسم الثاني : كون العائد من غير الجنس بأن كان الذاهب سِمناً والحادث تعلم صناعة أو بالعكس، أو الذاهب صناعة والحادث علماً،
فالمذهب عدم انجبار الأول بالثاني، ووجوب ضمان النقص
(٣)
،
(۲)
وهو
قول الشافعي (۳) ؛ لأنَّ الثاني حصل على ملك المالك، والأول لم يغير، فوجب ضمانه، كما لو كان الحادث ولداً. وذكر ابن عقيل وجهاً بسقوط الضمان (٤) ؛ لأنَّ الثاني سدَّ مسدّ الأول فأشبه ما هو من الجنس، ولا تفريع على هذا .
ومن صور المسألة ما لو كان الذاهب علماً أو صناعةً فتعلَّم علماً
: :
.
(۱) انظر : المغني ،(۷۳۸۳) ، وتابعه في الشرح الكبير مع المغني (٤٠٥/٥) (۲) انظر المغني (۳۸۲/۷) ، الكافي (۲۱۹/۲) الشرح الكبير مع المغني (٤٠٥/٥) ، ، الفروع ،(٥٠٤/٤) ، المبدع (١٦٦/٥) ، الإنصاف (١٥٨/٦) - قال : وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب - كشاف القناع (٩٢/٤ ) .
(۳) انظر : فتح العزيز المطبوع مع المجموع (۳۰۸/۱۱) روضة الطالبين (٤٣/٥). (٤) ذكره - عنه المرداوي في الإنصاف (١٥٨/٦) .
وحكى الوجهين ابن مفلح في الفروع (٥٠٤/٤) .
الجزء 02 — ص ٢٧٨