شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٥٤٥

! ! 11 ۲۲۷ كتاب الغصب أخذه من وقال أبو يوسف : المالك بالخيار بين تضمين المثل وبين غير أرش، بناءً على أصلهم في امتناع الجمع بين المال الربوي وبين أرشه تعليلاً بأنَّ الجودة فيه لا تفرد بالتقويم ؛ (1) وإن نقصت القيمة بالجفاف وجب أرش النقص كما في الطعام الحديث إذا عتق . ولا أجرة ! ذكره المصنف (۲) وابن عقيل؛ لأنَّ أجرتها لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب؛ لأنَّ نفعَ الشجر تربيةُ الثمر وإخراجه، وقد عاد إلى المالك (۳) وفيه بحث، إما أنَّ أجرتها لا تجوز في العقود فمختلف فيه للوجه المذكور. وفي إيجارها لربط الدواب وتجفيف الثياب (...) (٤) :حالتان إحداهما ما قلنا من تربية الثمر وإخراجه فلا أجرة ها هنا لانصراف : المنفعة إلى المالك كما تقدم والأخرى خلوها عن الثمر، فتجب الأجرة على الوجه الذي ذكرنا ؛ لتفويت المنفعة المتقومة. فصل في «الكافي : من صور الاستحالة الزرع يصير حبّاً(٥) ، وهذا فيه نظر ؛ فإنّ الزرع إما أن يكون قد سنبل حالة الغصب، أو لا. وبتقدير الأول : يكون من قبيل الرطب والعنب يصيران تمراً وزبيباً وليسا من المستحيل بالاتفاق. (۱) انظر: بدائع الصنائع (١٦٠٧) ، ولم ينسبه إلى أبي يوسف. (۲) في المغني (((۳۸۰ ، وانظر: الشرح الكبير مع المغني (۳۸۷/٥) . (۳) انظر المغني والشرح الكبير : الموضعين السابقين. : (٤) في المخطوط كلمة في هذا الموضع غير واضحه المراد رسمها وادا السحر. (٥) الكافي (٢٢٠/٢) ید
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.