شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٥١١

= ١٩٣ كتاب الغصب وبين (٢) (۱) وقال مالك : لا يتعين رد الولد عند هلاك الأم، بل يخير بين ردّه أداء قيمة الأم (١) . وكذلك قال أصحابه في الثمرة واللبن والصوف (۳). وهذا مشكل جدّاً، فإنَّ كلّاً من الأصل والنماء ملك للمغصوب منه ،وفاقاً، فوجب ردُّه عند قيامه أو بدله عند تعذره، كما لو كان المغصوب عينين (۳ ) . وأيضاً فإسقاط أحدهما بالآخر جبران لملكه بملكه، ومال الإنسان لا يُجبر بماله عند تفويته وأيضاً فالمسقط عوض ؛ لأنَّه عين قامت مقام أخرى، والأصل في الأعواض : المماثلة ذاتاً أو قميةً، وذلك غير متحقق فيما ذكروه. فصل ، ولو غصب فحلاً (٤) ، وأنزاه (٥) على شاته ، فولدت فالولد له (٦) ، كما أنَّ ولد المملوكة لسيدها، وأيضاً فالماء المنفصل عن الفحل لا قيمة له . ثم لا شيء عليه في مقابلة الإنزاء؛ لانتفاء كونه قابلاً للعوض ؛ لنهي الله عن عَسْب الفحل (۷) . فإن نقص بالإنزاء وجب الضمان . النبي (۱) انظر: المدونة (١٨٣/٤) ، الكافي لابن عبد البر (ص٤٣٠)، بداية المجتهد (٢) (٢) .(۳۲۱) ممن قاله ابنُ القاسم المالكي انظر : الكافي لابن عبد البر ص(٤٣٠، ٤٣١) . (۳) إذ يجب رَدُّهما ، فكذا يجب رَدُّ الأصل والنماء . (٤) الفَحْل: الذكر من الحيوان جمعه ،فُحُول، وفُحولة وفِحال المصباح المنير .(١٧٦) (٥) نزا الفَحْلُ نَزْواً - من باب قتل - ونَزَواناً وَثَبَ والاسم: النّزاء، مثل: كتاب ،وغُراب يقال ذلك في الحافر والظلف ،والسباع ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال : أنزاه صاحبه ونَزَّاه تنزيَة . المصباح المنير . (٦) أي : للغاصب. (۷) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح - بلفظه ـ، في كتاب الإجارة، باب عَسْب الفحل (٤٦١/٤ - برقم (٢٢٨٤) من حديث ابن عمر وأخرج جه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.