شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٤٨٨

۱۷۰ شرح الحارثي على المقنع وفرق ابن عقيل بينه وبين ما لو غصب فرساً فغزا عليه بأنَّ الأبينة أعيان لم يهدر الملك فيها، وقد قام بها منافع متقوّمة فلم تسقط أجرتها والعمل على الفرس بخلافه . ، المسألة الرابعة وعليه أيضاً مع ما تقدم (۱) : تسوية الحفر الحاصلة : عن القلع؛ إعادةً للصورة إلى ما كانت عليه وضمان أرش الباقي بعد التسوية، إمَّا لرخاوة (۲) الأرض المسوَّاة، وإمَّا لتأثير الغراس والبناء، (٤) وهذا ما قال القاضي وأصحابنا المتأخرون(۳) ، وأحد قولي الشافعي أمَّا النقص ؛ فلأنَّه حصل بعدوانه فضمن بالأرش كما في نظائره(٥) ، وأمَّا التحفر ؛ فلأنَّه أثر فعله وتعديه وتخليص ملكه، وقد أمكن إصلاحه فوجب، كما في إصلاح الباب لأجل الفصيل. وحاصل هذا جبران (1) أي: مع القلع والأجرة. (TAV (۲) قال الجوهري : شيء رَخُوِّ ورِخْوِّ: أي هَشُ الصحاح (٢٣٥٤/٦). : (۳) انظر المغني (٣٦٦/٧) ، الكافي (۲۲۲/۲) ، المحرر (٣٦١/١) ، الشرح الكبير مع : المغني (۳۸۷/٥) ، وكذا في الفروع (١٩٨/٤) ، والمبدع (١٥٨/٥)، والإنصاف (٦/ ١٣٤)، وكشاف القناع (٨١/٤). (٤) الذي نص عليه الشافعي فيمن غرس الأرض المغصوبة، ثم قلع بطلب المالك أنَّه يضمن ما نقص القلع؛ ونص في البيوع - فيمن باع أرضاً فيها أحجار مدفونة فقلعها - أنَّه يلزمه تسوية الأرض، فاختلف أصحابه ؛ فكان بعضهم يخرج على قولين في البيع والغصب أحدهما يرجع بأرش النقص في الموضعين. والثاني: أن عليه تسوية الأرض في الموضعين. وقال آخرون بل الجواب على ظاهره في الموضعين، فيلزمه في الغصب أرش النقص، وفي البيع تسوية الأرض، والفرق بينهما أنَّ الغاصب متعد فغُلْظَ حكمه بالأرش، والبائع غير متعد فخُفّف حكمه بتسوية الأرض. لكن قال الرافعي في فتح العزيز (٣٠٤/١١): لا متانة لهذا الفرق، وعلل ذلك . ونقلها : :انظر الأم (٢٤٩/٢) مختصر المزني (۱۱۸) ، الحاوي (١٦٩/٧) ، المهذب (٢) ٢٠٣، ٢٠٤) ، فتح العزيز المطبوع مع المجموع (۳۱۳/۱۱) روضة الطالبين (٥ ،۲۰۳ . (٤٧ (0) كما إذا نقصت الأرض لترك الزراعة .
الجزء 02 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.