١٦٨
شرح الحارثي على المقنع
وإن كان المغصوب داراً فهدمها فعليه أجرها إلى حين هدمها
.
وأجرها مهدومة من حين الهدم ؛ لأنَّ المنهدم لا يجب أجره قائماً (۱) وإن أعادها فإمَّا بآلة من عنده فكذلك عليه أجرها مهدومة؛ لأنَّ
البناء له فلا شيء فيه . قال الشيخ : وحكمه في القلع حكم ما لو غصب العَرْصَة (۲) فبناها (٣) . وإما بآلة للمالك : فعليه أجرها قائمة؛ لأنَّ البناء إذاً للمالك (٤)
.
فصل
وإن باعها الغاصب فبناها المشتري جاهلاً بالغصب أو هدم ثم بنى، فالحكم كما تقدم () ، قاله أصحابنا . وللمالك الرجوع على من
شاء (٦)
(۷)
(ه)
(فبتقدير ) (٧) الرجوع على الغاصب يرجع هو على المشتري بقيمة
ما تَلِف؛ لدخول المشتري على كونه مضموناً عليه وبتقدير الرجوع على على الغاصب بنقص التالف) (۹) ، ولا (
(^)
المشتري: يرجع هو ولا يرجع بقيمة التالف وهل يرجع كل منهما على الآخر بالأجر؟ على روايتين، أصلهما
.
ما في رجوع المشتري بمهر المغصوبة إذا رجع به عليه
(۱) انظر المغني ؛ الشرح الكبير : الموضعين السابقين. : (۲) قال الجوهري : العَرْصَة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع العراص والعَرَصات الصحاح (١٠٤٤/٣) .
(۳) المغني (٣٦٩/٧) ، وتابعه في الشرح الكبير مع المغني (٣٩١/٥). (٤) انظر المغني ؛ الكافي؛ الشرح الكبير : المواضع السابقة وانظر: المبدع (١٦٧/٥) : (٥) في هذا البحث.
(٦) انظر : المغني (٣٦٩/٧) ، الشرح الكبير مع المغني (٣٩١/٥) .
(۷) في المخطوط فبتقدر، والمناسب للسياق ما أثبت؛ فقد قال بعدها وبتقدير الرجوع
على المشتري . (۸) أي: المشتري.
1:
(۹) في المخطوط التاليف وهو تحريف، وانظر : المغني (۳۷۰/۷) .
الجزء 02 — ص ١٦٨