شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٤٨٦

١٦٨ شرح الحارثي على المقنع وإن كان المغصوب داراً فهدمها فعليه أجرها إلى حين هدمها . وأجرها مهدومة من حين الهدم ؛ لأنَّ المنهدم لا يجب أجره قائماً (۱) وإن أعادها فإمَّا بآلة من عنده فكذلك عليه أجرها مهدومة؛ لأنَّ البناء له فلا شيء فيه . قال الشيخ : وحكمه في القلع حكم ما لو غصب العَرْصَة (۲) فبناها (٣) . وإما بآلة للمالك : فعليه أجرها قائمة؛ لأنَّ البناء إذاً للمالك (٤) . فصل وإن باعها الغاصب فبناها المشتري جاهلاً بالغصب أو هدم ثم بنى، فالحكم كما تقدم () ، قاله أصحابنا . وللمالك الرجوع على من شاء (٦) (۷) (ه) (فبتقدير ) (٧) الرجوع على الغاصب يرجع هو على المشتري بقيمة ما تَلِف؛ لدخول المشتري على كونه مضموناً عليه وبتقدير الرجوع على على الغاصب بنقص التالف) (۹) ، ولا ( (^) المشتري: يرجع هو ولا يرجع بقيمة التالف وهل يرجع كل منهما على الآخر بالأجر؟ على روايتين، أصلهما . ما في رجوع المشتري بمهر المغصوبة إذا رجع به عليه (۱) انظر المغني ؛ الشرح الكبير : الموضعين السابقين. : (۲) قال الجوهري : العَرْصَة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع العراص والعَرَصات الصحاح (١٠٤٤/٣) . (۳) المغني (٣٦٩/٧) ، وتابعه في الشرح الكبير مع المغني (٣٩١/٥). (٤) انظر المغني ؛ الكافي؛ الشرح الكبير : المواضع السابقة وانظر: المبدع (١٦٧/٥) : (٥) في هذا البحث. (٦) انظر : المغني (٣٦٩/٧) ، الشرح الكبير مع المغني (٣٩١/٥) . (۷) في المخطوط فبتقدر، والمناسب للسياق ما أثبت؛ فقد قال بعدها وبتقدير الرجوع على المشتري . (۸) أي: المشتري. 1: (۹) في المخطوط التاليف وهو تحريف، وانظر : المغني (۳۷۰/۷) .
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.