J
شرح الحارثي على المقنع
ليس ملكاً
ولو أراد الغاصب القلع ابتداءً كان للمالك منعه ؛ لأنّه ليس له (۱) . وإن كانت أجزاء البناء ملكاً للمالك، فالحكم فيه كما في الغراس
المملوك له (٢ ) .
(۳)
المسألة الثالثة على الغاصب مع القلع أجر الأرض من حين الغصب إلى حين التسليم ) ، كذلك قال الجمهور من الأصحاب (٤) . قال ابن عقيل : هو على أصل تضمين المنافع بالغصب(٥). وفي ذلك حالتان : إحداهما شغلها بالغراس والثانية : خلوها عنه فالأولى، الصحيح من المذهب وجوب الأجرة فيها، كما هو مذهب الجماهير؛ لأنَّ المنفعة متقوّمة قد استهلكها، فوجب ضمانُها كالعين
والثانية لا نص فيها عن أحمد كما ستقف عليه في موضعه إن شاء الله وإن كان الأصحاب قد ألحقوا الحكم فيها بالتي قبلها كما ، قال الشافعي(٦) ، غير أنَّه لا يكون كالأول منسوباً إلى المذهب إذا قام بينهما فارق كما سيوضح إن شاء الله في موضعه
ولهذا الذي أشير خص الشيخ أبو الفرج الشيرازي) في مبهجه»
(۱) انظر المغني (٣٦٦/٧ ، (٣٦٧ ، الكافي (۲۲۳۲) الشرح الكبير مع المغني (٥/ : ۳۸۸)، الإنصاف (١٣٧/٦) ، كشاف القناع (٨٢/٤) .
(۲) انظر : المغني (٣٦٧/٧) ، الشرح الكبير مع المغني (٣٨٩/٥) . (۳) انظر المغني (٣٦٩/٧) ، الشرح الكبير مع المغني (٣۹۱٥)، الفروع (٤٩٨/٤)، : المبدع (١٥٨/٥) ، الإنصاف (١٣٤/٦) ، كشاف القناع (٨١/٤) .
:
(٤) انظر : الإنصاف (١٣٤/٦). (٥) انظر في ضمان المنافع بالغصب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۱) ٤١١) ، الكافي (٢٢٦/٢ ) . (٦) انظر: الأم (٢٤۹/۳) ، الحاوي (١٦٧/٧) . وانظر في ضمان منافع الغصب: الأم (٢٤٩/٣)، مختصر المزني (۱۱۷) ، الحاوي (١٦٠٧ ، فتح العزيز المطبوع مع المجموع (٢٦٢/١١) .
:
(۷) هو الإمام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي، الفقيه الحنبلي الواعظ ارتحل إلى بغداد فلازم القاضي أبا يعلى وتفقه به ودرس ووعظ، =
الجزء 02 — ص ١٦٦