شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٤٤٣

كتاب الغصب ۱۲۵ الأمر الثاني (١) : وجوب أجر المثل على الغاصب ـ وهذا على القول بملكه للحصيد - بغير خلاف بین من قال به (۲). وقد نصَّ عليه من رواية الأثرم وإبراهيم ابن الحارث على ما مر (۳)؛ لأنَّ المنافع مستوفاة، فوجب عوضها كما في العقد عليها وكذا وجوب الأجرة من حين الحصاد إلى حين التسليم ؛ لقوات المنفعة . وأمَّا على الرواية الثانية في الأصل (٤) : فللغاصب نفقة الزرع كما دل عليه النص (٦) (0) ، وأمَّا مؤنة الحصاد فيحتمل أن يكون كذلك (۷) ؛ لتعلقها بالزرع وعود النفع إلى المالك، فوجب ،البدل كما في أصل الزرع ويحتمل : أن لا يجـ ، وهو الأقوى ؛ لعدم الإذن ؛ ولكونها غرامة في عينٍ فيها فلم يجب ؛ كمؤنة نقل العين إلى المالك (۹) (^) متعد RE الحالة الثانية: أخذها مالكها والزرع قائم وها هنا أمور تواتر النص به عن أحمد من وجوه. ففي . أحدها (۱۰) : الزرع للمالك (۱۱) (١٠) : ، (۱) انظر: الأمر الأول في هذا البحث. : (۲) انظر المغني (٣٧٦/٧) ، الكافي (۲۲۳/۲) ، المحرر (٣٦١/١) ، الشرح الكبير مع المغني (٣٨٤/٥) ، الفروع (٤٩٩/٤) ، المبدع (۱٥٥/٥)، الإنصاف (١٣٠/٦)، (۳) كشاف القناع (٨٠/٤) . انظر: رواية الأثرم ورواية إبراهيم بن الحارث . (٤) القائلة بملك ربِّ الأرض للحصيد . (٥) انظر: الإنصاف (١٣١/٦) . (٦) وهو حديث عطاء عن رافع المتقدم، وفيه: «وله نفقته» وحديث سعيد بن المسيب عن رافع المتقدم، وفيه: «وردوا عليه نفقته» . (۷) أي تجب للغاصب على المالك (۸) انظر: الإنصاف (١٣١/٦). (۹) والتي يتحملها الغاصب وليس المالك . انظر : مؤنة الرد ص (۲۳۱). (۱۰) الأمر الثاني والثالث والرابع والخامس سيأتي . (۱۱) راجع : المسألة في هذا البحث.
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.