كتاب الغصب
٩٥
ولو قال : رُدَّهُ لي إلى بعض الطريق؛ لزمه ذلك، ذكره أيضاً (۱) ؛
لأنَّه بعضُ الواجب فلم يكن له الامتناع منه ككله. وأما بقية المسافة فظاهر كلامه (۲) سقوطها عنه (۳) ؛ عملاً بالمفهوم
(٤)
وفيه إشكال بالنسبة إلى المطالبة ببعض الدين، فإنَّه لا يسقط
باقيه (٥)، وقد يُفَرَّق بينهما .
فصل
وإِنَّما عليه الردُّ ببلد الغصب، فلو لقيه ببلد آخر وطالبه بالنقل إليه : لم يجب؛ لأنَّ الذي وجب عليه بالأخذ هو الرد، والنقل قدر زائد عليه، فلا يجب؛ عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ،٤٠] وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: ١٩٤].
ولو نقله عدواناً : وجب إعادته إلى محله كما مرَّ (٦) . فلو قال له : انقله إلى مكان آخر نظير تلك المسافة؛ لم يلزمه مطلقاً ؛ لأنَّه غير ما وجب عليه . ولو طلب منه مؤنة الرد بالترك في المحل المنقول إليه :
(V)
(۱) في المغني، الموضع نفسه
.
(^)
(۲) أي كلام من قال : رُدَّه إلى بعض الطريق.
(۳) أي : عن الغاصب.
(٤) فمفهوم كلامه : أنَّه أسقط عنه بقية الطريق.
(0)
يريد الشارح بهذا : أنا لو قسنا هذه المسألة - وهي مسألة سقوط المطالبة بردّ المغصوب إلى بقية الطريق إن قال المالك : رُدَّهُ لي إلى بعض الطريق - على الدين - كما قيست المسألة التي قبلها عليه ، وقلنا : ظاهر كلامه سقوط المطالبة ببقية الطريق كما لو طالبه برد بعض دينه فيبرأ من بقيته ؛ ففيه إشكال فإنه لا يسقط باقيه. (٦) انظر في هذا البحث . (۷) ذكر ذلك في المغني (٤۰۷/۷) ، لكن علله بقوله : لأنَّه معاوضة. وكذا في الشرح المغني (٥(۳۸۰ ، والمبدع (١٥٤/٥) ، وكشاف القناع (٧٩/٤) .
الكبير مع (۸) أي طلب المالك من الغاصب :
الجزء 02 — ص ٩٥