شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٤١٣

كتاب الغصب ٩٥ ولو قال : رُدَّهُ لي إلى بعض الطريق؛ لزمه ذلك، ذكره أيضاً (۱) ؛ لأنَّه بعضُ الواجب فلم يكن له الامتناع منه ككله. وأما بقية المسافة فظاهر كلامه (۲) سقوطها عنه (۳) ؛ عملاً بالمفهوم (٤) وفيه إشكال بالنسبة إلى المطالبة ببعض الدين، فإنَّه لا يسقط باقيه (٥)، وقد يُفَرَّق بينهما . فصل وإِنَّما عليه الردُّ ببلد الغصب، فلو لقيه ببلد آخر وطالبه بالنقل إليه : لم يجب؛ لأنَّ الذي وجب عليه بالأخذ هو الرد، والنقل قدر زائد عليه، فلا يجب؛ عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ،٤٠] وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: ١٩٤]. ولو نقله عدواناً : وجب إعادته إلى محله كما مرَّ (٦) . فلو قال له : انقله إلى مكان آخر نظير تلك المسافة؛ لم يلزمه مطلقاً ؛ لأنَّه غير ما وجب عليه . ولو طلب منه مؤنة الرد بالترك في المحل المنقول إليه : (V) (۱) في المغني، الموضع نفسه . (^) (۲) أي كلام من قال : رُدَّه إلى بعض الطريق. (۳) أي : عن الغاصب. (٤) فمفهوم كلامه : أنَّه أسقط عنه بقية الطريق. (0) يريد الشارح بهذا : أنا لو قسنا هذه المسألة - وهي مسألة سقوط المطالبة بردّ المغصوب إلى بقية الطريق إن قال المالك : رُدَّهُ لي إلى بعض الطريق - على الدين - كما قيست المسألة التي قبلها عليه ، وقلنا : ظاهر كلامه سقوط المطالبة ببقية الطريق كما لو طالبه برد بعض دينه فيبرأ من بقيته ؛ ففيه إشكال فإنه لا يسقط باقيه. (٦) انظر في هذا البحث . (۷) ذكر ذلك في المغني (٤۰۷/۷) ، لكن علله بقوله : لأنَّه معاوضة. وكذا في الشرح المغني (٥(۳۸۰ ، والمبدع (١٥٤/٥) ، وكشاف القناع (٧٩/٤) . الكبير مع (۸) أي طلب المالك من الغاصب :
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.