كتاب الغصب
۷۹
وأيضاً فمائع نجس فلا يلزم منه وجوب الضمان بدليل ما ذكرنا من الميتة والدم ؛ فإنهما مال عندهم، وإنَّما كان كذلك لقيام المانع وهو انتفاء كونه مالاً بالنسبة إلى المسلم، وأمَّا أَنَّه معصوم فغير مُسَلَّم ؛ فإنَّه لو أظهر لجاز إتلافه (٢)
(۱) فلم يُضمن ؛ كالبول والدم وأمَّا أنَّه مال لهم،
(۳)
إذا تقرر هذا فإطلاق المتن يقتضي عدم الفرق بين كون المتلف
(٤)
، و
مسلماً أو ذميًا، وهو ما صرح به في الكتاب الكبير والقاضي، وابن عقيل. وهذا بين على القول بعدم ملك الذمي لها؛ لأنَّها إذاً لا تقبل الضمان أمَّا على القول بالملك، ففي فروع القاضي أبي الحسين) إن قلنا : ملك لهم، فلا ضمان على متلفها . ثم قال في الدلالة لا يضمن : في حق المسلم ؛ فلا يضمنها في حق الكافر كالميتة.
(۱) نجاس الخمر من المتفق عليه في قول عامة أهل العلم وخالف في ذلك : ربيعة شيخ
مالك ؛ وداود.
انظر: المبسوط (٣/٢٤) ، المقدمات لابن رشد المطبوع مع المدونة (١٤/٢) ، فتح العزيز المطبوع مع المجموع ،(٥٦٣/٢) ، المغني (٥١٤/۱۲).
(1/310)
(۲) انظر حاشية رقم (٤) ص (۲۰۲) . وانظر المغني (٤۲۵۷)، الشرح الكبير مع (٤٢٥٧ المغني (۳۷۷/٥ ، الإنصاف (١٢٤/٦) ـ وحكى اتفاق الأصحاب على ذلك - كشاف
القناع (٧٨/٤).
(۳) يريد بذلك : قول المصنف : (وإن أتلفه لم تلزمه قيمته».
:
(٤) المغني (٤٢٤٧ ) . (٥) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء القاضي، أبو الحسين ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة توفي والده وهو صغير، فتفقه على الشريف أبي جعفر وأفتى وناظر. له تصانيف كثيرة، منها المجموع في الفروع ؛ التمام لكتاب الروايتين والوجهين الذي لأبيه؛ المفردات في أصول الفقه»، «طبقات الحنابلة». توفي سنة ست وعشرين
ين
وخمسمائة .
انظر: السير (٦٠١/١٩ ، (٦٠٢ ، الذيل لابن رجب (١٧٦/١ - ۱۷۸)، الشذرات
(٧٩/٤)
الجزء 02 — ص ٧٩