كتاب الغصب
۷۳
(.
ووجهه ما روى إبراهيم بن عبد الأعلى(۱) مولى الجعفيين عن سُويد بن غَفَلة (٢) أن ( . . . ) (۳) بلالاً (٤) قال لعمر بن الخطاب : «إنَّ عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» (٥) . فقال : «لا تأخذها منهم، ولكن وَلُّوهُم بيعها ، وخذوا أنتم (من) (٦) الثمن» (۷) . إسناده جيد
.
(^)
(۱) هو إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي مولاهم الكوفي قال أحمد والنسائي : ثقة. : وقال ابن معين : ليس به بأس وقال أبو حاتم صالح يُكتب حديثه .
:انظر تهذیب التهذيب (۱ (۱۲۰)، التقريب (۳/۱)
(۲) :هو سُويد بن غَفَلة بن عوسجة الجعفي. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأدَّى : صدقته إلى مُصَدِّق النبي الله ثم قدم المدينة فوصل يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مولده عام الفيل وسكن الكوفة. كان موصوفاً بالزهد والتواضع وكان يؤم قومه قائماً وهو ابن مائة وعشرين سنة . شهد صفين مع علي ومات سنة ثمانين، وقيل غير ذلك :انظر أسد الغابة (٤٩٢/٢ ، ٤٩٣ الإصابة (۲۲۷۳، ۲۲۸، ۲۷۰).
(۳) وقع في المخطوط : لا ، وهي زائدة؛ حيث لا موضع لها هنا . (٤) هو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق اشتراه وأعتقه الله ، وكان مؤذناً الرسول الله وخازناً. ولما توفي رسول الله أراد أن يخرج إلى الشام، فقال له أبو بكر بل تكون عندي فقال : إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني الله فذرني أذهب إلى الله ، فقال : اذهب فذهب إلى الشام، فكان به ، حتى مات. توفي سنة عشرين، وقيل غير ذلك. انظر : أسد الغابة (٢٤٣/١ - ٢٤٥ ، الإصابة (٣٢٦/١ ٣٢٧) ،
(۳۲۷
(٥) الخراج : ما قاله في المطلع ص(۲۱۸). . على الأرض بدل الأجرة،
(1) أثبتها كما في كتاب الأموال لأبي عبيد الآتي. (۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه تحقيق الأعظمي كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من الخمر (٢٣/٦) - رقم ۹۸۸٦) ، وفي كتاب أهل الكتابين، باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره (٣٦٩/١٠ - رقم ١٩٣٩٦) .
كما أخرجه أبو عبيد في باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير كتاب الأموال ( ص ۵۲) - برقم ۱۲۹) . قال أبو عبدة : يريد أنَّ المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير، من جزية روؤسهم وخراج أراضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها، فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين
لبيعها ؛ لأنَّ الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالاً للمسلمين. (۸) هذا هو حكم الحارثي على الأثر ، وحكمه هذا طابق حكم الإمام أحمد، فقد سئل الإمام عن إسناده، فقال: إسناد جيد.
الجزء 02 — ص ٧٣