:
٢٤
شرح الحارثي على المقنع
على رأي المضمنين لها (۱) ، والمقبوض على السوم (۲)، والأمانات (١) المتعدى فيها (۳)
=
الرابعة الاستيلاء على حق الغير عدواناً (٤) . ويرد عليها ما ورد
قال الأزهري : هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف : عَيَّارِ ؛ لخفَّته في بطالته وكثرة ذهابه ومجيئه فيها. وقال الجوهري : منسوبة إلى العار؛ لأنَّ طلبها عار وعيب. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري المطبوع مع مقدمة الحاوي (۳۰۰) الصحاح (٧٦١/٢) ، المطلع (۲۷۲ ) .
والعارية اصطلاحاً: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال بغير عوض.
انظر : المغني (٣٤٠٧) ، كشاف القناع (٦٢/٤) .
(۱) ممَّن قال بضمان العارية - تعدَّى فيها المستعير أو لم يتعد - : الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل.
انظر: الأم للشافعي (٢٤٤/٣، المغني لابن قدامة (٣٤١/٧).
وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (١٤٦/٢) ، معالم السنن للخطابي المطبوع بهامش سنن أبي داود (۸۲۵۳) ، الإفصاح لابن هبيرة (٢١/٢). (۲) على الرواية التي تنص على أَنَّه من ضمان القابض الذي هو المساوم، وهي المذهب. إذ قد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في المقبوض على وجه السوم هل هو مضمون أم لا؟ فنقل أبو طالب فيمن ساوم رجلاً بداية فقال : خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت فهي من مال البائع؛ لأنَّها ملك له، فنصَّ على أنها من ضمان صاحبها دون المساوم. ونقل ابن منصور فيمن قبض سلعة على سوم ولم يُسَمِّ الثمن فهلكت فهو ضامن للقيمة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فنصَّ على أنّها من ضمان المساوم. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور / قسم المعاملات (ص ٤٥٢ - رقم المسألة (٤٠٣ ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (۱/ ۳۳۲)، الإنصاف (٥/ ، .
(۳)
:
۲ (٢٠١
والمقبوض على السوم مضمون عند الشافعية . انظر : روضة الطالبين (٢٥٥/٤ ، مغني المحتاج (٧٠/٢).
من أمثلة الأمانات : الوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة. انظر في ضمان التعدي فيها : المقنع (١١٥/۲) ، المبدع (٤ / ٢٥٦)، الإنصاف (٢٠٠/٥) . وانظر في ضمانها عند الشافعية روضة الطالبين (٢٥٥/٤) .
(٤) قالها الإمام النووي في المنهاج»، انظر مغني المحتاج (٢٧٥/٢ ) .
الجزء 02 — ص ٢٤