شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٣١٠

|| ۹ كتاب العارية وإن كانت تالفة فالحكم كذلك في الأجر، وأما القيمة فمتفقان عليها، وفي اليمين لأجل القيمة ما قدمنا . : الصورة الثانية قال الراكب أجرتني وقال المالك غصبتني : فثمرة الاختلاف مع التلف وجوب القيمة والقول قول المالك ؛ لأن الراكب يدعي سقوطها (۱) ، والمالك ،ينكره ، والأصل معه فكان القول (1), ـوله وبيان أن الأصل معه قول النـ (۲ تؤديه فيحلف ويستحق الله وستم ، معه قول النبي صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى (۳) وعلى الوجه الآخر : القول قول الراكب ؛ فيحلف ويبر أ ( ٤ ) وأما مع عدم التلف فاسترجاع العين في الحال مع اليمين؛ لأن الأصل عدم تعلق حق الغير بالمنفعة، ولا يجري الوجه الآخر ها هنا؛ لأن الإجارة لا تثبت بالدعوى المجردة، وإنما كان القول قوله (٥) في نفي الغصب. وأما الأجر فلا ثمرة لاختلافهما بالنسبة إليه فإنهما متفقان عليه، إلا أن يتفاوت المسمى وأجر المثل ؛ فإن كان أجر المثل أقل أخذه المالك، وكذا لو اتحدا وهل يحلف على الاستحقاق في هذين؟ فيه الوجهان وإن كان الأجر أكثر حلف ولا بد وجهاً واحداً ، والله تعالى أعلم (٦) . (۱) أي: القيمة. (۲) سبق تخريجه . (۳) هذا الوجه هو الذي أورده صاحب المتن في المغني. انظر (٣٥٨/٧) ، وانظر: الشرح (٣٧٣/٥) (٤) انظر: الممتع شرح المقنع ،(۵۱۷/۳) ، الإنصاف (١١١/٦ ) . (٥) هو الراكب . (٦) قال المرداوى لله : (وأما الأجرة فمتفقان عليها اللَّهُمَّ إلا أن يتفاوت المسمى وأجرة المثل، فإن كان أجر المثل أقل أخذه المالك، وكذلك لو استويا، ويحلف وإن كان الأجر أكثر حلف ولا بد وجهاً واحداً، قاله الحارثي على الصحب الإنصاف (١١٢/٦) ، وانظر : المغني (٣٥٩/٧) ، الشرح (٣٧٣/٥) .
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.