شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ شرح الحارثي على المقنع منصور وقيل له: «إذا اكترى دابة أو استعار أو استودع، فليس عليه أن ١/٢٤] يحمله؟ فقال أحمد من استعار شيئاً فعليه رده من حيث أخذه (۱) ، وإنما وجبت لوجوب أصلها، وهو الرد، والأصل في وجوبه الله عليله ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم : «العارية مؤداة» وقوله : «على اليد ما أخذت وستلم حتى تؤديه وما كان واجباً فكلفته واجبة؛ لأنه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به (۲) ، فإن قيل : فهلا أوجبتم مؤونة الرد في الأمانات مع كونها واجبة الأداء؟ قلنا لأن مؤونة الرد من قبيل التوابع والأمانات غير مضمونة الأعيان، فلا تضمن توابعها؛ إذ التبع لا يزيد على أصله والعارية بخلافها، حيث [ كانت] عينها مضمونة فكان تبعها (٣) مضموناً (٤) ، وفيه بحث وأيضاً فضمان المؤونة في العارية إما أن يجب على المعير أو المستعير، لا جائز أن يجب على [المعير)؛ لأن (۱) نص المسألة : قلت : قال سفيان : إذا أكرى رجل دابة أو أعار أو استودع شيئاً فعلى الذي أكرى أو أعار أو استودع أن يأخذه من عنده وليس عليه أن يحمله إليه، قال : من استعار شيئاً فعليه أن يرده من حيث أخذه مسائل الإمام أحمد برواية :أحمد من إسحاق بن منصور [٤٩٤/٢] (۲) (ما لا يتم الواجب إلا به قال ابن قدامة رحمةالله : تنقسم إلى : ما ليس إلى اختيار المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فهو واجب، وهذا أولى من قولنا : يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب؛ إذ قولنا : يجب ما ليس بواجب متناقض، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصداً، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابها روضة الناظر (۳۳/۱)، وانظر: المستصفى (٥٧/١) القواعد والفوائد الأصولية (٩٤/١) ، المحصول (۳۲۲۲) . (٢ (۳) في المخطوط : [كان] ولا يناسب السياق فجرى التعديل . انظر : لوح [١/٢٤]. (٤) انظر : معونة أولى النهى (٢٨٠/٦). : (٥) في المخطوط [المستعير] بدلاً من المعير، ويدل سياق العبارة على أن المقصود هو المعير، إذ يقول بعدها : فتعين كونه على المستعير». انظر : لوح [٢٤/أ] .
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.