شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٢٦٣

= ٢٦٢ شرح الحارثي على المقنع ويدل أيضاً عليه ما ورد في بعض طرقه فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا فقدنا أدراعك أدراعاً ، فهل نغرم لك؟ فقال : لا يا رسول الله ؛ لأن في من (1) قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ أخرجه أبو داود في السنن ) ، ولو كان كما ذكروه من الضمان الأمر النبي بالقيمة ابتداءً، وأيضاً فإنه محكوم بضمانها حال كونها عارية وبعد التلف لا تكون عارية بالحقيقة، فدل على أنه أريد ضمان الرد (۲) فصل احكم ما لو أركب دابته منقطعاً للأجر، أو أردف خلفه رديفاً فتلفت] قال في «التلخيص» : لو أركب منقطعا (۳) دابته طلباً للأجر فتلفت ۱ - أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق. ٢ - أن يتفقا سبباً وحكماً فيحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كما لو قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وقال في موضع آخر : إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. ٣ - أن يختلف السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل فالحكم هنا واحد هو وجوب الإعتاق والسبب مختلف القتل أو الظهار وهذا القسم موضع خلاف ؛ فقال الحنفية بعدم جواز التقييد، وكذلك حكي عن معظم المالكية، وذهب جمهور الشافعية للتقييد. ، ٤ ـ أن يختلفا في الحكم نحو أكس يتيماً ، أطعم يتيماً ، فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه انظر في ذلك البحر المحيط (٥/٣)، إرشاد : الفحول (۲۷۸/۱ - ۲۸۱) . · (۱) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٩٦/٣)، رقم [٣٥٦٣]. (۲) قال الجصاص الله : لا دلالة فيه على موضع الخلاف وذلك لأنه قال : عارية مضمونة، فجعل الأدراع التي قبضها مضمونة وهذا يقتضي ضمان عينها بالرد لا ضمان قيمتها ؛ إذ لم يقل : أضمن قيمتها، وغير جائز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل انظر أحكام القرآن (۱۷۵۳ ، المبسوط (١٣٦/١١ ) . (۳) المنقطع هو المسافر أو ابن السبيل الذي انقطع عن ماله أو العاجز المتحير في = .
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.