شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٢٦١

! = ٢٦٠ : شرح الحارثي على المقنع الحكم، وأوجب في العارية حكم الأداء دون الضمان(۱)، فوجب كونها أمانة (٢) ، ولأن المالك أمنه عليها حيث سلَّمها إليه، فلا تكون مضمونة كالوديعة (۳) ، وأيضاً فعين قبضها بإذن المالك لاستيفاء ،منافعها، فكان مؤتمناً عليها كالعين المؤجرة والموصى بمنفعتها، ولأنه لم يوجد من المستعير سبب الضمان فلا يجب لانتفاء ،موجبه إنما قلنا إنه لم يوجد؛ ، لأن الصادر منه إنما هو القبض والعقد وكل منهما ليس موجباً، أما العقد فلأنه واقع على التمكن من الانتفاع ومجرد ذلك لا مناسبة له في ضمان العين على ما لا يخفى. وأما القبض الواقع عن الإذن إذا التزم فيه الحفظ والصيانة كان نوع اختيار، ولا سبيل على المحسن (٤) وأما حديث سمرة فإنما دل على وجوب رد العين لا القيمة؛ لأن المأخوذ إنما هو العين ولذلك غياه بالأداء، وقد ذكرنا أن الأداء هو الإتيان بالشيء على وجهه(٥)، وأما حديث صفوان ففي إسناده اضطراب (٦) ، وقد قال أبو عمر بن عبد البر (۷) : لا يجب عندي بحديث (۱) سبق بيان الفرق بين الأداء والضمان. (۲) انظر: المحلى (١٤٤/٨). (۳) قال في الهداية : ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان؛ لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها والقبض لم يقع تعدياً لكونه مأذوناً فيه والإذن إن ثبت لأجل انتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع متعدياً الهداية للمرغيناني (۸/۹)، وانظر: بدائع الصنائع (٢١٧/٦). (٤) انظر: المحلى (١٤٥/٨) ، بدائع الصنائع (٢١٧/٦). (5) أحكام القرآن للجصاص (١٧٣/٣) ، (١٧٦/٣). (٦) الحديث المضطرب : هو الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو أو مروي بمروي أو باختلاف في وصل وإرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وعدم إمكان الجمع بينهما، وقد يقع الأضطراب في السند وفي المتن، ووقوعه في السند أكثر، وحكمه أنه ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط انظر تدريب الراوي (۱۳۱) (۷) هو يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (أبو عمر) أحد علماء
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.