شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٢٣٩

: ۲۳۸ شرح الحارثي على المقنع زراعة الأضر كالقطن والدخن والذرة ؛ لأن الأضر لم يتناوله الإذن، فبقي على أصل المنع (۱) . وكذا لو أعاره للزراعة لم يستفد به الغرس والبناء لمزيد ضررهما ودوامه، وأيضاً فالإذن في الأقل لا يكون إذناً في الأكثر (۲) ولو أو البناء كان له [١٥/ب] زراعة ما شاء؛ لأن أعاره للغرس الضرر أخف ويكون مستوفياً لبعض المأذون فيه، هذا ما قال الأصحاب ها هنا (٣) . وقال المصنف في الإجارات إن اكتراها للبناء لم يكن له : الغرس ولا الزرع، قال: لأن ضررهما يخالف ضرره فتمتنع الزراعة هاهنا لذلك (٤) ، وهو الصحيح. ولو أعاره للغرس لم يكن له البناء، أو البناء لم يكن له الغرس، وبه قالت الشافعية في أصح الوجهين وفي الآخر: له ذلك لتقارب الضررين : فإن كلاً منهما يراد للتأبيد (٥) ولنا أن جنس الضررين مختلف، إذ ضرر الغراس يختص بباطن (۱) انظر: الهداية للكولذاني (۳۰۹/۱)، المستوعب (٥۲/۲) ، المغني (٣٤٧/٧) ، الرعاية الصغرى (٤١٤/١). (۲) انظر المغني (٣٤٦/٧) ، الشرح (٣٦٤/٥) ، الرعاية الصغرى (٤١٥١) ، المبدع . (٣٦٤/٥) (۳) قاله الكولذاني في الهداية (۳۰۹/۱)، وصاحب المستوعب (٥٢/٢)، والمغني (٧) ٣٤٦) ، والشرح (٣٦٤/٥) ، والرعاية (٤١٤/١). (٤) المغني ((٦١) ، وقال في المقنع : وإن اكتراها لأحدهما - يعني : الغرس أو البناء - (٦١/٨)، لم يملك الآخر» (۲۰۹) . (٥) قال العمراني: فيه وجهان أحدهما له ذلك؛ لأن ضررهما في الأرض سواء؛ لأن الأرض تحفر لهما ويراد كل واحد منهما للتأبيد. والثاني : ليس له ذلك ؛ لأن ضررهما يختلف في الأرض؛ لأن ضرر الغراس بانتشار عروقه في باطن الأرض، ولا يمنع الزراعة في ظاهرها وضرر البناء في ظاهر الأرض دون باطنها ؛ لأنه لا يكون في موضع واحد، ويمنع الزراعة في الأرض البيان (٥١٩/٦) ، وانظر: العزيز (۳۸۱/۵) وقال عن الوجه الثاني: «وأصحهما»، وانظرا روضة الطالبين (١٧٢/٤). : ((
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.