كتاب العارية
۲۳۱
الوجهين فيه (۱) ، وكذلك قالت الشافعية (٢) ، وقد مرّ توجيههما (۳) ، وعلى (٢)، توجيههما(۳) كلا الوجهين الشجر لمالك النوى؛ لأنه نماء ملكه، وإنما خولف في الزرع لورود النص (٤)، وأيضاً فلو غصب الأرض لكان الشجر على ملكه (ه) ، فأولى عند عدم الغصب، وهل يجبر على القلع مجاناً؟
ده
(7)
إن قيل كالغاصب [١/١٤] - وهو الصحيح من مذهب الشافعي فلا تردد في الإجبار ؛ لأن التفريغ إذاً ،مستحق، وإن قيل كالمستعير فكذلك أيضاً يجبر عليه، وبه قال المصنف(۷)؛ لأن الضرر يدوم، فهو كانتشار أغصانه في ملك غيره، وفارق العارية بعدم الإذن .
وإن استعار أرضاً ليربط فيها دوابه فتناثر من العلف حب أو نوى [ فهو ] (۸) للمستعير حكاه في المستوعب ؛ لأنه نماء ملكه، قال : وليس
(۱) المقصود بعبارة طرد الوجهين أي تكرار الحكم في الوجهين السابقين وهما ، الوجهان المذكوران فيما لو حمل السيل بذوراً فأنبتت زرعاً، فإنه يعامل إما كزرع مستعير أو غاصب. (۲) قال النووي حمد لله : «إذا حمل السيل حبات أو نوى لغيره إلى أرضه لزمه ردها إلى مالكها إن عرفه، وإلا فيدفعها إلى القاضي، ولو نبت في أرضه فوجهان: أحدهما لا يجبر مالكها على قلعها ؛ لأنه غير متعمد فعلى هذا هو مستعير فلينظر : في النابت أهو شجر أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق. وأصحهما : يجبر ؛ لأن المالك لم يأذن، فهو كما لو انتشرت أغصان شجرته في هواء دار ،غیره فله قطعها روضة الطالبين (۱۷۹/٤) وانظر البيان (٥٢٢/٦ ، ٥٢٣ ) ، العزيز (٣٩٠/٥) .
(۳) هو نص صالح الذي رواه عن أبيه . انظر : لوح [۱/۸] . (٤) قال ابن قدامة رحم الله في كتاب الغصب : إذا غرس الغاصب في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها ، فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلك، ولا نعلم فيه خلافاً، المغني (٣٦٥٧) ، وقد نسب الغراس والبناء له أنه غاصب للأرض، مع فمع عدم الغصب يكون الغرس له من باب أولى.
(٥) انظر: البيان (٥٢٣/٦) ، العزيز (۳۹۰۵) روضة الطالبين (١٧٩/٤). (٦) قاله في المغني (٣٥٥٧، ٣٥٦ .
(۷) في المخطوط طمس مكان [فهو]، وتمت إضافتها من متن المستوعب الذي نقل
=
الجزء 01 — ص ٢٣١