مذهب الشافعي
بعضهم
(٤)
،
(۲)
شرح الحارثي على المقنع
أصحابه (۳) ، وعن
(۱) خلافاً للنظر من القاضي من وجه بالقلع وضمان أرش النقص، كما في الرجوع في المؤقتة
للبناء قبل مضي المدة.
=
(۳۵۱۷) والمستوعب (۵۲۲ ) .
ولم يذكر ابن قدامة الله ولا الكولذانى هنا الأجرة من وقت الرجوع، وظاهر كلامهما أنه لا أجرة للمعير، وكذلك لم يتطرق الحارثي للأجرة في هذه المسألة، وإنما ذكر خيارين وأبطلهما :وهما: أن يتملك الزرع بقيمته، والثاني: أن يقلعه ويضمن للمستعير أرش النقص . (۱) قال الغزالي حمدالله : إذا أعار للزراعة ورجع قبل الإدراك فالمذهب أنه يجب إبقاؤه إلى الإدراك، وليس له قلع الزرع، ولكن له أخذ الأجرة؛ لأن هذا أقرب الطرق الوسيط (٢٢٢/٢) .
۲۳
(۲) القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، شيخ الشافعية، وأحد حملة : المذهب، عنه أخذ العراقيون العلم عاش (۱۰۲) سنة فلم يختل عقله أو يتغير فهمه، شرح مختصر المزني، وصنف في الأصول والمذهب والخلاف (٤٥٠هـ) . انظر: طبقات الفقهاء (۲۳۰۱)، سير أعلام النبلاء (٦٦٨/١٧ - ٦٧١)، الوافي بالوفيات (٢٣٠/١٦ - ۲۳٢ طبقات الشافعية الكبرى (١٢٥ . ونص القاضي في التعليقة : إذا استعار أرضاً للزرع فزرع فيها ثم رجع المعير قبل أن يدرك الزرع فطالبه بالقلع فقد اختلف أصحابنا : فمنهم من قال : الحكم فيه التبقية والقيمة والأرش؛ كالحكم في الغراس سواء، ومنهم من قال : يجبر على التبقية وليس له مطالبة المستعير بأخذ القيمة ولا بالقلع إذا ضمن أرش النقصان به
التعليقة الكبرى، تأليف : أبو الطيب الطبري (ت ٤٥٠) مخطوط، دار الكتب المصرية رقم [٢٦٦] فقه شافعي، لوح [٢٢٦] . (۳) ذكر النووي حمدالله ثلاثة أوجه في هذه المسألة فقال : أحدها: للمعير أن يقلع ويغرم أرش النقص والثاني: له تملكه بالقيمة قاله القاضي أبو الطيب، والثالث وهو
الصحيح: والغرس، فعلى هذا يلزم المعير إبقاؤه إلى أوان حصاده روضة الطالبين (١٧٩/٤). (٤) نقل الرافعي الله هذا الوجه عن صاحب التقريب فقال : وعن صاحب التقريب وجه أن له أن يقلع ويغرم أرش النقصان) العزيز (٣٨٩/٥ ) .
: لا تثبت واحدة من هاتين الخصلتين؛ لأن للزرع أمداً بخلاف البناء
وصاحب التقريب هو القاسم محمد بن علي الشاشي ابن القفال الشاشي الكبير وكتابه التقريب من أجل كتب المذهب، نقل فيه نصوصاً عن الشافعي باللفظ لا بالمعنى ونقوله أوثق ما تكون تخرج بكتابه فقهاء ،خرسان وزادت طريقة أهل
الجزء 01 — ص ٢٠٠