۲۹۶
شرح الحارثي على المقنع
وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه فاقتضى كلامه أن سعداً كان جاراً لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره
لا شريكاً (١) .
غیره
ثانياً : قوله : «الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من
نوقش هذا الحديث بأنه منقطع، قال ابن الجوزي هذا الحديث لا يعرف هكذا إنما المعروف قوله صلى الله عليه وسلم: «الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب وإن صح - الخليط أحق من الشفيع فمحمول على أنه أحق عند الطلب وقت الشراء
(۲)
ثالثاً : نوقش حديث سمرة بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن ،له ومن أثبت لقاءه إياه قال : إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة، روي عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد قال: أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب. وقال أحمد ـمد بن هارون البرعي : لا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه : سمعت سمرة إلا حديث واحد وهو حديث العقيقة ولايثبت وقال أبو حاتم بن حبان لم يشافه الحسن سمرة، وقد قال ابن المديني : الحسن من سمرة (۳). ولوسلم لكان عنه الجوابان المذكوران في
سمع
حديث أبي رافع .
(†).
رابعاً : أما قولهم: إن الشفعة تثبت لدفع أذى الدخيل وضرره وذلك متوقع الوجود عند المجاورة. نوقش : بأن الشفعة وجبت للخليط دون الجار خوفاً مما لا يمكن دفعه إلا بالشفعة وهو تكلف
(۱) انظر: فتح الباري (٤٣٨/٤ ، نيل الأوطار (٣٧٣/٦) (۲) انظر الذخيرة للقرافي (۳۲۰۷ الحاوي للماوردي (۲۳۰/۷)
(۳) انظر: التحقيق في مسائل الجوزي (۲۱٦/٢) . الخلاف لا بن
|
الجزء 04 — ص ٢٩٦