باب الشفعة
۲۲۷
استدعاء البيع ابتداء، ويظهر [۱۸۳/ب] أثر هذا فيما إذا فسخ المشتري
من جهته.
:
الثالثة : قال للمشتري صالحني على حق الشفعة على مال فالصلح باطل كما تقدم في باب الصلح وهل ذلك مسقط للشفعة؟ فيه وجهان أوردهما في المحرر » (۱) في باب الصلح أحدهما : مسقط، وهو ما أورد المصنف ، وأبو الخطاب (۲) ، هو والسامري (۳)، وصاحب التلخيص وغيرهم ولم يوردوا خلافه، وقال به أبو حنيفة (٤) وغيره (٥) ؛ لأن اختيار البدل والعدول إليه إعراض عن المبدل وإسقاط له فترتب موجبه عليه ،وعدم حصول البدل لا يوجب العود إلى المبدل كما لو قال يعني فلم يبعه؛ ولأنه رضي بخلطة المشتري أوجواره، فلم يكن له الانتزاع، كما لو رضى مجاناً، - وأيضاً - فترك الطلب كاف في الإسقاط، فمع الانتقال إلى العوض
.أولى
،
(۱) قال مجد الدين أبي البركات في كتابه المحرر ((٣٤٢/١) : ولا يصح الصلح بعوض عن شفعة ولا حد قذف وهل يسقطان به على وجهين. (۲) قال أبو الخطاب : فإن قال الشفيع بعني ما اشتريت أو صالحني على مال بطلت شفعته . الهداية .(۱۹۹). (۳) وعبارة السامري في المستوعب (٩٤/٢): «فإن قال: بعني ما اشتريت، أو صالحني على مال بطلت شفعته . (٤) مذهب أبي حنيفة : أن الشفعة تبطل إذا صالح المشتري الشفيع على عوض، وعلى الشفيع رد العوض؛ لأن حق الشفعة ليس بمتقرر في المحل، وإنما هو مجرد حق التملك، فلا يجوز أخذ العوض عنه . انظر : بدائع الصنائع (١٢٢/٤)، تبيين
الحقائق (٦ / ٣٨٥) ، البحر الرائق (۸/ (١٦٠) ، حاشية ابن عابدين (٢٤١٦ ) . (٥) وقول للشافعية في أحد الوجهين قال الشيرازي في حكم الشفعة بعد طلب العوض: وفي شفعته وجهان أحدهما تسقط ؛ لأنه أعرض عن طلبها من غير :
عذر.
والثاني
: لا تسقط ؛ لأنه تركها على عوض ولم يسلم له العوض فبقي على شفعته
انظر : المهذب (٤٩٩/١) .
الجزء 04 — ص ٢٢٧