باب الشفعة
وها هنا مسائل :
٥٩
حكم الشفعة في البيع الفاسد]
:إحداها لا شفعة في البيع الفاسد (۱) سواء كان المبيع قائماً ، أو متغيراً، وبه قال الشافعي (٢) [1/١٦١]، وأبو يوسف [١٦١/أ] ، وأبو يوسف (۳) ، ومحمد بن
الحسن
(٤)
(۲)
وقالت المالكية (٥) : إن تغير بهدم أو بناء وجبت القيمة، وثبتت
الشفعة
(1) وذلك لأن البيع الفاسد مفسوخ شرعاً، فالشقص لم ينتقل عن ملك بائعه، فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم الفساد بعد أخذ الشفيع فسخ بيع والبيع الأول ؛ لأن المبني على الفاسد فاسد انظر حاشية الدسوقي (٤٨٣/٣) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (١٧١/٦). والبيع الفاسد هو ما يكون مشروعاً أصلاً لا وصفاً والمراد بالأصل الصيغة والعاقدان والمعقود عليه وبالوصف ما عدا ذلك انظر : شرح فتح القدير (٦) (٤٣ ، الدر المختار (٤٥/٦) .
(۲) قال النووي في روضته ((٧٦/٣) : إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر ثم قبضه لم يملكه بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده، وعليه مؤونة رده كالمغصوب . (۳) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفى البغدادي صاحب أبي حنيفة والمقدم من أصحابه وأول من نشر مذهبه ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي والرشيد له مصنفات منها: «الخراج»، «أدب القاضي . توفي سنة ١٨١هـ وقيل : ۱۸۲هـ .
انظر الجواهر المضيئة (۲۲۰ - (۲۲۱) تاریخ بغداد (٢٤٢/١٤ - ٢٦٢) ، الفوائد البهية (٢٢٥) ، كشف الظنون (٤٦/١)، (١٤١٥/٢). (٤) لا شفعة في البيع الفاسد عند أبي يوسف، ومحمد بن الحسن سواء تغير المبيع بهدم أو بناء أو لم يتغير، وسواء قبضها المشتري، أو لم يقبضها. أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها، وأما بعد القبض فلبقاء حقه في استردادها. فإذا اشترى داراً شراء فاسداً فقبضها وبناها ؛ فعند أبي يوسف، وابن الحسن: لا ينقطع حق البائع في الاسترداد بهدم بناء المشتري وبرد الدار على البائع ولا شفعة فيها . فإذا كان للشفيع الحق في أمر المشتري بالنقض وهدم بناءه في البيع الصحيح فمن باب أولى أن يكون ذلك في البيع الفاسد. انظر: المبسوط للسرخسي (١٤٧/١٤ (١٤٧/١٤ - ١٤٨) ، تبيين الحقائق (٦ / ٣٨٠ - (۳۸۱ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣٨١/٦ ) . (٥) مذهب المالكية أنه لا شفعة في البيع الفاسد إلا أن يفوت بهدم أو بناء، فحينئذٍ
||
الجزء 04 — ص ٥٩