شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٦

كتاب البيوع تسليمه، ثم مع جميع وتحقيق ذلك يحتاج إلى بسط طويل لا يليق بهذا الكتاب والله أعلم. ذلك لا بد من انتفاء ،مانعه وهو مقارنة نهي من الشارع، قال : C باب خيار المتبايعين ش : الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختياراً وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، والله أعلم. قال : والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما . ۱۸۲۱ ـ ش : الأصل في ذلك ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن تبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»(۱) متفق عليه. - ، ، ۱۸۲۲ ـ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» (۲) رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي وللدارقطني فيه حتى يتفرقا من مكانهما وهذا نص في أن التفرق بالأبدان لا بالأقوال ويقرب منه حديث ابن عمر لقوله «وإن تفرقا بعد أن تبايعا وحقيقة ذلك بعد صدور البيع، ثم يعين ذلك فعل راويه المشافه لقائله . (۳) ۱۸۲۳ - ففي مسلم عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله مشى هنية ثم رجع ، وراوي الحديث إذا فسره بما يقتضي ظاهره أكد ذلك الظاهر، ومنع تأويله عند العامة، ثم يرجح ذلك أن البائع اسم مشتق من البيع وحقيقته بعد البيع. واعتراض المالكي بعمل أهل المدينة مردود بمخالفة سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب ولقد بالغ ابن أبي ذئب في الإنكار على من خالف ، الحديث . واعترض الحنفي بكونه خبر آحاد فيما تعم به البلوى مردود باستفاضة الحديث. ١٨٢٤ ـ فقد رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر، وحكيم بن حزام، وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والترمذي، وأبو داود (1) أخرجه البخاري حديث ٢١٠٧، ومسلم ١٧٤/١٠. (٢) أخرجه أبو داود حديث ٣٤٥٦ ، والترمذي ،۱۲٦٥ ، والنسائي /٢٥١/٧، وأحمد ١٨٣/٢. (۳) أخرجه البخاري حديث ٢١٠٧، ومسلم ١٧٥/١٠.
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.