كتاب الزكاة
فقد
٣٦٥
خرج عن العهدة لظاهر الآية، ومن دفعها إلى غيرهم لم يخرج عن العهدة، إذ المدفوع لم يخرج عن كونه صدقة، ولأن ما جاز تقديمه على وقت وجوبه فالمراعي فيه حال التعجيل، دون حال الوجوب أصله الرقبة في الكفارة، إذا أعتقها قبل الموت، أو قبل الحنث، ثم عمي العبد، أو حدث به ما يمنع الإجزاء، فإنه لا يؤثر، كذلك ها هنا، والله أعلم.
قال : ولا يجزىء إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً.
ش : الزكاة عبادة، فلا بد لها من النية كالصلاة قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا
أمروا إلا ليعبدوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة : ٥] وقال النبي الا : «إنما الأعمال بالنيات،
وإنما لكل امرىء ما نوى وقال : لا عمل إلا بنية ولا نزاع عندنا في هذا إذا كان المخرج هو المالك، أو النائب عنه، كولي الصبي والمجنون أما إن أخذها الإمام من غير نية رب المال فإنها تجزئه في الظاهر بلا نزاع بمعنى أنه لا يؤمر بأدائها ثانياً. وهل تجزئه في الباطن؟ فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها) : تجزئه مطلقاً، وهو قول القاضي أظنه في المجرد ، لأن للإمام ولاية عامة ولذلك يأخذها من الممتنع، فأشبه ولي الصبي والمجنون ولأن أخذه يجري مجرى القسم بين الشركاء (والثاني): لا تجزئه مطلقاً، وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وأبي العباس في فتاويه إذ الزكاة عبادة، فلا تجتزىء بنية الإمام إن أخذها قهراً، لأن له إذاً ولاية على الممتنع، فقامت نيته مقام نيته، كولي الصبي والمجنون ولا يجتزىء بنيته إن أخذها طوعاً، لعدم ولايته، وهذا اختيار الخرقي، والله أعلم.
،
قال : ولا يعطي الصدقة المفروضة للوالدين وإن ،علوا ولا للولد وإن سفل .
ش: لا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت درجتهم، وكانوا من ذوي الأرحام كأبي أبي أمه ولا للولد وإن سفل وكان من ذوي الأرحام، كبنت
،
بنت بنت بنته ، نص عليه أحمد والأصحاب، لأن ملك أحدهما في حكم ملك الآخر، بدليل أنه لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر، ولا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه، وإذا كان في حكم ملكه فكأنه لم يزل ملكه عنه، ومن شرط الزكاة زوال الملك، ولأن الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى والديه في الحال التي تجب عليه نفقتهما فنقول : قرابة أثرت في منع الزكاة، فوجب أن تؤثر مطلقاً، دليله قرابة النبي صلى الله عليه وسلم تؤثر في المنع وإن كان الخمس معدوماً .
ومفهوم كلامه أن يجوز دفع صدقة التطوع إليهم، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، ومفهومه أن يجوز دفع الصدقة المفروضة إلى سائر الأقارب، ولا يخلو القريب من غير عمودي النسب إما أن تجب نفقته على الدافع أو لا، فإن لم تجب نفقته عليه جاز الدفع إليه بلا نزاع وإن وجبت نفقته ففيه روایتان مشهورتان : (إحداهما) - وهي اختيار الخرقي ذكره في باب قسم الفيء والغنيمة والقاضي في التعليق، وصاحب
الجزء 01 — ص ٣٦٥