٣٣٠
كتاب الجنائز
قال : ولا يصلى على القبر بعد شهر .
ذلك،
ش: هذه هو المشهور في المذهب، لأنه لا يعلم بقاء الميت أكثر من والذي ورد في الصحيح كان قرب الدفن، وجعل أبو محمد ما قارب الشهر في حكم الشهر، وكذلك قال القاضي وحده باليوم واليومين .
(
۱۰۸۹ - لما روى سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي غائب، فلما
قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي
(1)
واحتج
به
أحمد .
١٠٩٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى على قبر بعد شهر، رواه الدارقطني (٣) ، وأول أبو بكر هذا على الشهر قال لقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ
(۲)
نبار بعد حين [ ص: ۸۸] يريد حيناً .
،
:
وقيل : يجوز ما لم يبل الميت وعن ابن عقيل الجواز مطلقاً، لقيام الدليل على
الجواز، وما وقع من الشهر فاتفاق .
۱۰۹۱
-
ويؤيده أن النبي صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين، رواه
البخاري وغيره (۳).
وابتداء الشهر من الدفن على المشهور، لأنه إذاً يصير مقبوراً، وقال ابن عقيل: من الموت. وهو ظاهر حديث أم سعد. والله أعلم. قال : وإن تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهماً، فإن كان موسراً. في
خمسين .
ش: - الكفن معتبر بحال الميت فإن كان موسراً كان كفنه رفيعاً حسناً، على حسب ما يلبس في الحياة وإن لم يكن موسراً فعلى حسب حاله قال أبو محمد: وقول الخرقي ليس على سبيل التحديد، إذ لا نص في ذلك ولا إجماع، ولعل الجيد والمتوسط كان يحصل في زمنه بما ذكره، والكفن يجب في رأس المال، مقدماً على
الدين وغيره .
ولم يتعرض الخرقي رحمه الله هل الواجب ثوب واحد أو أكثر من ذلك؟ والمشهور أن الواجب ثوب ساتر لجميع الميت رجلاً كان أو امرأة، اختاره ابن عقيل، وأبو محمد، وقيل - وعزي إلى القاضي - : يجب في حقهما ثلاثة، وجعل صاحب التلخيص محل الوجهين في نفوذ وصية الميت بإسقاط الثوبين، قال: وعلى كليهما لا يملك الغرماء ولا الورثة المضايقة ،فيهما ، وقيل : تجب الثلاثة : إلا الدین المستغرق، وهذا اختيار أبي البركات في الشرح، وقيل: بل ثلاثة في حق الرجل،
(1) الجامع الصحيح حديث ١٠٤٣.
(۲) سنن الدارقطني ٧٨/٢.
(۳) أخرجه البخاري حديث ۲۰٤٢ ، وأبو داود حديث ٣٢٢٤.
مع
الجزء 01 — ص ٣٣٠