٢٦٠
كتاب الصلاة
وبين المغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوماً، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً(۱) . رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن
الله
عبد البر . وقد اشتمل هذا الحديث على جواز جمع التقديم، في المنزل. ٨٠٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ألا أحدثكم عن صلاة رسول في السفر؟ قالوا: بلى قال كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد أن فهذا يبين الرسول فعل الأمرين، وإن كان فعله للأول أكثر وأغلب، ولهذا كان منصوص رحمه الله، والذي عليه أصحابه أن جمع التأخير أفضل . واعلم أن للجمع في وقت الأولى شروط (أحدها) تقديم الأولى لتكون الثانية تابعة لها، لأنها لم يدخل وقتها .
أحمد
(۲)
(الثاني) نية الجمع على الصحيح، ليتميز التقديم المشروع على غيره، ثم هل يكتفى بالنية عند الفراغ أو لا بد من وجودها عند الإحرام؟ فيه وجهان، أصحهما
الثاني .
(الثالث) : أن يوالي بينهما اتباعاً لمورد النص، فإن فرق تفريقاً كثيراً بطل الجمع، ومرده العرف، لأن الشرع لم يحده، وقد قرب تحديده بالإقامة والوضوء، لأنهما من مصالح الصلاة، فإن صلى سنة الصلاة بينهما ففي بطلان جمعه روايتان، أصحهما البطلان، ومحل الخلاف إذا لم يطل الصلاة، فإن أطالها بطل الجمع رواية واحدة، وكذلك لو أطال الوضوء، كأن كان الماء على بعد منه ويخرج لجمع السفر شرط رابع وهو بقاء السفر إلى أن يفرغ من الثانية . .
،
أما الجمع في وقت الثانية فيشترط له شرطان أحدهما) نية الجمع في وقت الأولى، ما لم يضق الوقت عن فعلها لأنه إذا لم ينوها ،عصى، لأنه لم يأت بالعزيمة في وقتها ولم يلتزم الرخصة ، لأن قبولها بالعزم فيكون إذاً مؤخراً، ووقت النية ما لم يضق الوقت عن فعل الأولى لزوال فائدة الجمع، إذ فائدته التخفيف بالمقاربة بينهما، وهو حاصل هنا، لأنه إذا فعل الأولى دخل وقت الثانية في الحال. (الشرط الثاني) الترتيب، وشرطه الذكر، كترتيب الفوائت لأن الصلاتين قد استقرتا في ذمته واجبتين، فيسقط ترتيبهما بالنسيان كالفائتتين بخلاف الجمع بينهما في وقت الأولى، فإن الترتيب لا يسقط بالنسيان، وهل يسقط الترتيب هنا بضيق الوقت بأن لا يبقى من وقت الثانية
(1) أخرجه أبو داود حديث ١٢٠٦، وأحمد ٢٣٧/٥. (۲) المسند ٢٤٤/١ .
(
الجزء 01 — ص ٢٦٠